فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٠٧

٢٢٨ باب الأطمانينة حينَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع . وقال أبو حميد رَفَعَ النَّبي وأستوى جالساً حتى يعود كل مارٍ مكانه حدثنا أبو الوليد قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسِ وهو مبتدأ وخبره يكتبها قاله الطيبي وغيره تبعا لابي البقاء فى اعراب قوله تعالي يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم قال وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون وأى استفهامية والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها ويجوز في أيهم النصب بان يقدر المحذوف فينظرون أيهم وعند سيبو به أى موصولة والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول وأنكر جماعة من البصريين ذلك ولا تعارض بين روايتي يكتبها و يصعد بهالانه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة ويؤيد ما فى الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ان الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة وقد استشكل تأخير رفاعة اجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كررسؤاله تلا تامع أن اجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعة فانه لم يسأل المتكلم وحده وأجيب بأنه لما لم يعين وأخدا بعينه لم تحصين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد يعينه فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب وحملهم على ذلك خشية أن يبدوا في حقه شيء ظنا منهم انه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكونهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا و بدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحي عن ابن قانع قال رفاعة فرددت أني خرجت من مالي واني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة ولابي داود من حديث عامر بن ربيعة قال من القائل الكلمة فانه لم يقل بأسيا فقال أنا قلتها لم أرد بها الاخيرا وللطبراني من حديث أبي أيوب فسكت الرجل ورأي أنه قد عجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شى. كرهه فقال من هو فانه لم يقل الاصوابا فقال الرجل أنا يارسول الله قلتها أرجوا بها الخير ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه أما لا قبالهم على صلاتهم وأما لكونه في آخر الصفوف فلايرد السؤال في حقهم والمذرعته هو ما قدمناه والحكمة في سؤاله صلي الله عليه وسلم له عمن قال ان يتعلم السامعون كلامه فيقولوا منسله واستدل به على جواز احداث ذكر فى الصلاة غير ما تور اذا كان غير مخالف للماثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على من معه وعلى أن العاطس فى الصلاة يحمد الله يغير كراهة وان المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سياتي البحث فيه فى الباب الذي بعده واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الامام وتعقبه الزين بن المنير بان سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرف صوت المبلغ وفي هذا التعقب نظر لان غرض ابن بطال اثبات جواز الرفع فى الجملة وقد سبقه اليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم علي أن الكلام الاجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سراقال وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولوكان جهرا وقد قدم الكلام على مسئلة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الامام (فائدة) قبل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور فان البضع من الثلاث الي التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفا و يعكر على هذه الزيادة التقدمة فى رواية رفاعة بن يحي وهى قوله مباركا عليه كما يحب ربنا و يرضى بناء علي أن القصة واحدة و يمكن أن يقال المتبادر اليه هو الثناء الزائد على المعتاد و هو من قوله حمدا كثيرا الى آخره دون قوله مباركا عليه فانه كما تقدم اللتاكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس لقد رأيت أثنى عشر ملكا يبتدرونها وفى حديث أبي أيوب : عند الطبراني ثلاثة عشر فهو المطابق لعدد الكلمات المذكورة فى سياق رفاعة بن يحي وأعددها أيضا في سياق حديث الباب لكن علي اصطلاح النحاة والله أعلم * ( قوله باب الاطمأنينة ( كذا للأكثر و للكشميه في الطمأنينة وقد تقدم الكلام عليها فى باب استواء الظهر ( قوله وقال أبو حميد ) يأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد وقوله رفع أى من الركوع فاستوى أى قائما كما سياتي بيانه هناك وهو ظاهر فيما ترجم له ووقع في رواية كريمة جالسا . قوله فاستوى فان كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد أو لعل المصنف اراد الحاق الاعتدال بعد بنعت
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.