۲۴۳
وانما يكون مطلقما لو قال اقر أقرآنا ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب وقال بعضهم هو بيان للمجمل وهو متعقب أيضا لان المجمل ما لم تتضح دلالته وقوله ما تيسر متضح لانه ظاهر فى التخيير قال وانما يقرب ذلك ان جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهى المتيسرة وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل انه لا يحفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراء ماتيسر وقيل محمول علي أنه منسوخ بالدليل علي تعيين الفاتحة ولا يخفي ضعفهما لكنه محتمل ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله لا تجزى، صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقيل ان قوله ماتيسر محمول على مازاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل ايجاب الفاتحة ويؤيده الرواية التي تقدمت لاحمد وابن حبان حيث قال فيها اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت واستدل به علي وجوب الطمأنينة في الاركان واعتذر بعض من لم يقل به بانه زيادة على النص لان المأمور به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر وعورض بانها ليست زيادة لكن لبيان المراد بالسجود وانه خالف السجود اللغوى لانه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة ان السجود الشرعى ما كان بالطمانينة ويؤيده ان الآية نزلت تاكيدا لوجوب السجود وكان النبي صلي الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك ولم يكن النبي صلي الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الاعادة علي من أخل بشيء من واجبات الصلاة وفيه أن الشروع فى الناقلة ملزم لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن التعليم بغير تعنيف وايضاح المسئلة وتخليص المقاصد وطلاب المتعلم من العالم أن يعلمه وفيه تكرار السلام ورده وان لم يخرج من الموضع اذا وقعت صورة انفصال وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وانما يقصد للقراءة فيه وفيه جلوس الامام في المسجد وجلوس أصحابه معه وفيه التسليم للعالم والانقيادله والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا مازادته السنة فيندب وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته وفيه تاخير البيان فى المجلس للمصلحة وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهى فاسدة على القول بانه أخل ببعض الواجبات وأجاب المازری بانه اراد استدراجه بفعل ما يجعله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا ميتذكره في فعله من غير تعليم وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطا وقال النووى نحوه قال وانما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة وقال ابن الجوزى يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الامر وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم يفته فرأي ايقاظ الفطنة للمتروك وقال ابن دقيق العيد لبس التقرير بدليل على الجواز مطلقا بل لابد من انتماء الموانع ولاشك أن في زيادة قبول المتعلم لما ياني اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم لاسيما مع عدم خوف الفوات اما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص وقال التور بشتى انما سكت عن تعليمه أولالانه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحى وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وارشادا الى استكشاف ما استبهم عليه فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد اليه اتهي لكن فيه مناقشة لانه ان تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الاولي لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله ارجع فصل فانك لم تصل فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الاولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها لكن الجواب يصلح بيان للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك والله أعلم وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية بكون ماليس بلسان العرب لا يسمى قرآ ناقاله عياض وقال النووي وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وان المفتى اذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج اليه السائل يستحب له منه ان يذكره له وان لم يسأله : عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معني له وموضع الدلالة فيه كونه قال علمني أى الصلاة فعلمه
الجزء 02 — ص ٢٢٣