فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٠١

٢٢٢ ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها الصلاة فاطمئن جالسا ثم أفترش فخذك اليسرى ثم تشهد ) قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) في رواية محمد بن عمرو ثم أصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ( تنبيه ) وقع في رواية ابن نمير فى الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقد قال بعضهم هذا يدل على ايجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد وأشار البخارى الى أن هذه اللفظة و هم خانه عقبه بأن قال قال أبو أسامة في الاخير حتى تستوي قائما و يمكن أن يحمل ان كان محفوظا على الجلوس للتشهد و يقويه رواية اسحق المذكورة قريبا وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير لكن رواه اسحق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدائم افعد حتى تطمئن قاعداثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة وأخرجة البيهقي من طريقه وقال كذا قال اسحق بن راهوية عن أبي أسامة والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بافظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمانينة في أركان الصلاة وبه قال الجهور واشتهر عن الحنفية ان الطمأنينة سنة وصرح بذلك كثير من مصنفيهم لكن كلام الطحاوي كالصريح فى الوجوب عندهم فانه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذى أخرجه بوداود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا فى الركوع وذلك أدناه قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزى، أدنى منه قال وخالفهم آخرون فقالوا اذا استوى را كما واطمان ساجدا أجزائم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ماذكر فيه وعلى عدم وجوب مالم يذكر أما الوجوب فلتعلق الامر به وأما عدمه فليس لمجرد كون الاصل عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعليم و بيان للجاهل وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوي ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي ومالم تتعافى به فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الاساءة قال فكل موضع اختلف الفقهاء فى وجوبه وكان مذكورا فى هذا الحديث فلنا أن تمسك به في وجوبه و بالعكس لكن يحتاج أولا الى جمع طرق هذا الحديث واحصاء الامور المذكورة فيه والاخذ بالزائد فالزائد ثم ان عارض الوجوب أو عدمه دليل اقوى منه عمل به وان جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت ( قلت ) قد امتثلت ما أشار اليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها فيما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الاخير ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام فى آخر الصلاة قال النووى وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل اه وهذا يحتاج الى تكملة وهو ثبوت الدليل على ايجاب ماذكركما تقدم وفيه بعد ذلك نظر قال وفيه دليل على أن الاقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الاحرام وغيره ووضع اليمني على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اه وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ماذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه فيحتاج من لم يقل بوجوبه الي دليل على علم وجوبه كما تقدم تقريره واستدل به على تعين لفظ التكبير خلا فالمن قال يجزي. بكل لفظ يدل على التعظيم وقد تقدمت هذه المسئلة فى أول صفة الصلاة قال ابن دقيق العيد ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ولان رتب هذه الاذكار مختلفة فقد لا أدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى ونظيره الركوع فان المقصود به التعظيم بالخضوع فلو أبدله بالسجود لم يجزي، مع أنه غاية الخضوع واستدل به على أن قراءة الفاتحه لا تتعين قال ابن دقيق العيد ووجهه انه اذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممثلا فيخرج عن العهدة قال والذين عينوها أجابوا بان الدليل على تعينها تتقيد المطلق في هذا الحديث وهو متعقب لانه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير وانما
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.