۲۱۹
باب حدثنا بَدَل بن الحبر قالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قال أخبرني المسكمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ البَرَاء قَالَ كَانَ ركوع الذي من وسجوده وبين السجدتينِ وإِذَا رَفَعَ مِنَ الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً مِنَ السَّوَاء حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد
استواء الظهر في الركوع . وقال أبو حميد في أصْحَابِهِ رَكَعَ التي تم مصر ظهره ثُمَّ ظَهْرَهُ
وعلى أن الاخلال بها مبطل للصلاة وعلى تكفير تارك الصلاة لان ظاهره ان حذيفة فى الاسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون تقيه عمن أخل بها كلها أولي وهذا بناء على ان المراد بالفطرة الدين وقد أطاف الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم وهو أما على حقيقته عندقوم وأما على المبالغة في الزجر عند آخرين قال الخطابي الفطرة الملة أو الدين قال ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث و يكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد كما سيأتى بعد عشرة أبواب وهو مصير من البخارى الى أن الصحابي اذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا وقد خالف فيه قوم والراجح الاول : ( قوله باب استواء الظهر في الركوع ) أى من غير ميل فى الرأس عن البدن ولا عكسه ( قوله وقال أبو حميد هو الساعدي ( قوله مصر ظهره ) بفتح الهاء والصاد المهملة أى أماله وفى رواية الكشميهني حتى بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد بالفظ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم . هصر ظهره زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد و وتريديه فتجافى عن جنبيه وله من وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم مصر ظهره غیر مقنع رأسه ولا صافح بخده ( قوله : حدا تمام الركوع والاعتدال فيه ) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو للاصيلي هنا باب اتمام الركوع ففصله عن الباب الذي قبله باب وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة الا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد فى اثنائها لاختصاصه بالجملة الاولي ودلالة حديث البراء على ما بعدها وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال حديث البراء لا يطابق الترجمة لإن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس والحديث فى تساوى الركوع مع السجود وغيره في الاطالة والتخفيف اهـ وكانه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله حدا تمام الركوع من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد ثبت فى بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع والله أعلم ( قوله والاطمأنينة ) كذا للاكثر بكسر الهمزة ويجوز الضم وسكون الطاء وللكشميهني والطمأنينة بضم الطاء وهي أكثر فى الاستعمال والمراد بها السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسرا في حديث أبي حميد ( قوله أخبرنا الحكم ) هو بن عتبة عن بن أبي ليلى هو عبد الرحمن ووقع التصريح بتحديثه له عند مسلم ( قوله ماخلا القيام والقعود ) بالنصب فيهما قبل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان ورده بن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال هذا سوء فهم من قائله لانه قد ذكرها بعينهما فكيف يستثنيهما وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو و بكر وخالد الازيد او عمرا فانه متى أراد نفى المجيء عنهما كان تناقضا اهـ وتعقب بان المراد يذكرها ادخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها اخراج المستثني من المساواة وقال بعض شيوخ شيوخنا معني قوله تقريبا من السواء ان كل ركن قريب من مثله فالقيام الاول قريب من الثاني والركوع فى الاولى قريب من الثانية والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس. بين السجدتين ولا يخفي تكلفه واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سماقوله في حديث أنس حتي يقول القائل قد نسى وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء وكذا أخرجه مسلم من طرق وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهدلان القيام للقراءة
الجزء 02 — ص ٢١٩