فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٩٧

٢١٨ و فنينا عنه وأيرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ باب إِذَا لَم يتم الركوع حدّثنا حَفْصُ بْنُ عمر قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيمانَ قالَ سَمِعْتُ زيد بن وهب قال رأى حديفةٌ رَجُلاً لاَ والسجود قال ما صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتِ مُت عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتى فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الامساك أراد أن يركيع طبق يده بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخى كنا نفعل هذائم أمرنا بهذا يعني ) بالركب فهذا شاهد قوي الطريق مصعب بن سعد وروي عبد الرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والاسود قال صليتا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا تفعله تم ترك وفي الترمذى من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب ورواه البيهقي بلفظ كنا اذار كمنا جعلنا أيدينا بين أفخاذ نافقال عمران من السنة الاخذ بالركب وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لان الصحابي اذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك الى سنة النبي صلي الله عليه وسلم ولاسيما اذا قاله مثل عمر ( قوله فنهينا عنه ( استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز وفيه نظر لاحتمال حمل النهي علي الكراهة فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال اذار كعت فان شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وان شئت طبقت وأسناده حسن وهو ظاهر فى أنه كان يرى التخيير فاما لم يبلغه النهى وأما حمله على كراهة التنزيه ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر و غيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالاعادة ( فائدة ) حكي ابن بطال عن للطحاوى وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما لان السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود بالمزاوجة بين القدمين قال فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختانوا في الاول اقتضى النظران يلحق ما اختلفوا فيه بما انفقوا عليه قال فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين انتهى كلامه وتعقبه الزين بن المنير بان الذي ذكره معارض بالمواضع التى سن فيها الضم كوضع اليمني على اليسرى في حال القيام قال واذا ثبت مشروعية الضم فى بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور نم لو قال ان الذي ذكره ما يقتضى مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه ( قلت ) وقد وردت الحكمة في اثبات التفريج علي التطبيق عن عائشة رضي الله عنها أورد سيف فى الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فاجابت بما محصله أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه لذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر في آخر الامر بمخالفتهم والله أعلم ( قوله أن نصع أيدينا ) أى أكفنا من اطلاق الكل وارادة الجزء رواه مسلم من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ وأمرنا أن نضرب بالاكف على الركب وهو مناسب للفظ الترجمة * ( قوله باب اذا لم يتم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأنى وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها واكتفي عن جواب اذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذى لم يتم ركوعه بالاعادة ( قوله عن سليمان ) هو الاعمش ( قوله رأى حذيفة رجلا ) لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثورى عن الاعمش انه كان عند أبواب كندة ومثله لعبد الرزاق عن الثورى ( قوله لا يتم الركوع والسجود ) في رواية عبد الرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه زاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال منذ كم صليت فقال منذار بعين سنة ومثله في رواية التورى والنسائى من طريق طلحة بن مطرف عن زيد بن وهب مثله و في حمله على ظاهره نظر وأظن ذلك هو السبب في كون البخارى لم يذكر ذلك وذلك لان حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة باربع سنين أو أكثر و لعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فعله أطلق وأراد المبالغة أو لعله ممن كاد يصلى قبل اسلامة ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الامرين ( قوله ماصليت ) هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته فانك لم تصل وسيأتي بعدباب ( قوله فطر الله عدا ) زاد الكشميهني عليها واستدل به علی وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.