٦٤
أنْ أَقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمداً رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الْإِسلام وحِسابُهُمْ عَلَى اللهِ
أمرت فالمعني أمرنى رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لانهم من حيث انهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر واذا قاله التابعى احتمل والحاصل ان من اشتهر بطاعة ريئس اذا قال ذلك فهم منه ان الأمر له هو ذلك الريئس (قوله أن أقاتل) أى بأن أقاتل وحذف الجار من أن كثير قوله حتي يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ماذكر فمقتضاه ان من شهد وأقام وآتي عصم دمه ولو جحد باقى الاحكام والجواب ان الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به مع ان نص الحديث وهو قوله الابحق الاسلام يدخل فيه جميع ذلك فان قيل فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة فالجواب ان ذلك لعظمهما والاهتمام با مرهما لانهما اما العبادات البدنية والمالية ( قوله و يقيموا الصلاة أي يداوموا على الاتيان بها بشر وطها من قامت السوق اذا نفقت وقامت الحرب اذا اشتد القتال أو المراد بالقيام الاداء تعبيرا عن الكل بالجزء اذ القيام بعض اركانها والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها فلاتدخل سجدة التلاوة مثلاوان صدق اسم الصلاة عليها وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث ان من ترك الصلاة عمدا يقتل ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية وكانه أراد في المقاتلة أما في القتل فلا والفرق أن الممتنع من أيتاء الزكاه يمكن أن تؤخذ منه قهر ابخلاف الصلاة فان انتهى الى نصب القتال تمنع الزكاة قوتل و بهذه الصورة قاتل الصديق ما نعى الزكاة ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبر او على هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل والله أعلم وقد أطنب ابن دقيق العبد في شرح العمدة في الانكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال لا يلزم من اباحة المقاتلة اباحة القتل لان المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل وحكي البيهقى عن الشافعى انه قال ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله (قوله فاذا فعلوذ لك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول اما على سبيل التغليب واما على اراة الامني الاعم اذ القول فعل اللسان (قوله عصموا ) أي منعوا و أصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء (قوله وحسابهم على الله) أي في أمر سرائرهم ولفظة على مشعرة بالايجاب وظاهرها غير مراد فاما أن تكون بمعني اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع وفيه دليل على قبول الاعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الادلة وقد تقدم ما فيه و يؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيدا، التزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر او باطن فان فيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدى الجزية والمعاهد فالجواب من اوجه احدها دعوى النسخ بأن يكون الاذن بأخذ الجزية والمعاهدة متاخرا عن هذه الاحاديث بدليل انه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين ثانيها ان يكون من العام الذي خص منه البعض لان المقصود من الامر حصول المطلوب فاذا تخلف البعض لدليل لم يقدح فى العموم ثالتها ان يكون من العام الذى اريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله اقاتل الناس اي المشركين من غير اهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ امرت ان اقاتل المشركين فان قيل اذا تم هذا في اهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية اجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة ومقاتلة من امتنع من اداء الجزية بدليل الاية رابعها ان يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن اعلاء كلمة الله و اذعان المخالفين فيحصل في بعض بالقتل وفى بعض بالجزية وفى بعض بالمعاهدة خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيره السادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم الي الاسلام وسبب السبب سبب فكان و قال حتي يسلموا أو التزموا ما يؤديهم الى الاسلام وهذا أحسن و يأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الاجوبة والله أعلم
ب با
الجزء 01 — ص ٦٤