فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٤

٦٣ باب فَإِنْ تَابُوا وأقاموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تَعْلُوا سياهم حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمدِ المُستَدِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْح الحَرمِيُّ بنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بن محمد قال سمعت أبي يُحدث الله ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمِرْتُ غيره ان كان في محرم فهو واجب وان كان فى مكروه فهو مندوب وان كان فى مباح فهو العرفى وهو المراد بقوله الحياء لا يأتى الابخير و يجمع كل ذلك أن المباح انما هو ما يقع علي وفق الشرع اثباتا وتنميا وحكي عن بعض السلف رايت المعاصي مذلة فتركتها مروأة فصارت ديانة وقد يتولد الحياء من الله تعالى من النقاب في نعمه فيستحي العاقل ان يستعين بها على معصيته وقد قال بعض السلف خنى الله على قدر قدرته عليك واستحى منه على قدر قر به هنت والله أعلم (قوله باب ) هو منون في الرواية والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالي فان تابوا وتجوز الاضافة أى باب تفسير قوله وانما جعل الحديث تفسير اللآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد فقره قوله الـ صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و بين الآية والحديث مناسبة أخرى لان التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد ومناسبة الحديث لابواب الإيمان من جهة أخرى وهى الرد على المرجئة حيث زعموا ان الايمان لا يحتاج الى الاعمال (قوله حدثنا عبد الله بن محمد (زاد ابن عساكر المسندى وهو بفتح النون كما مضى قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء (قوله الحرمى) هو بنفتح المهملتين وللاصيلي حرمى وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الالف واللام و تحذف مثل مكي بن ابراهيم الآتى بعد وقال الكرماني أبوروح كنيته واسمه ثابث الحرمى نسبته كذا قال وهو خطأ من وجهين أحدهما في جعله اسمه نسبته والثاني في جعله اسم جده اسمه وذلك انه حرمى بن عمارة بن أبي حفصة وأسم أبي حفصة ثابت وكأنه رأي في كلام بعضهم واسمه ثابت فظن ان الضمير يعود على حرمى لأنه المتحدث عنه وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لانه الاقرب وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمى بالالف واللام وليس هو منو با الى الحر. بحال لانه بصرى الاصل والمولد والمنشاء والمسكن والوفاة ولم يضبط ثابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصصيح ان اوله نون (قوله عن واحمد بن محمد (زاد الاصیلی یعنی ابن زید بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الا بناء عن الآباء وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل وواقد هنار وى عن أبيه عن جداً يه وهذا الحديث غريبه الاسناد تفرد بروايته شعبه عن واعد قاله ابن حبان وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمى هذا وعبد الملك بن الصباح وهو عزيز عن حرمی تفرد به عنه المسندى و ابراهيم بن محمد بن عرعرة ومن جهة ابراهيم اخرجه أبوعوانه وابن حبان والاسماعيلي وغيرهم وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ سالم فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته وليس هو في مسند أحمد على سعته وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال ما نعى الزكاة ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بتموله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا اله الا الله و ينتقل عن الاستدلال بهذا النص الي القياس اذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لانها قرينتها في كتاب الله والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ولوكان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ولم يستدل أبو بكر في قتال ما نعى الزكاه بالقياس فقط بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلا و السلام في الحديث الذي رواه الا بحق الاسلام قال أبو بكر والزكاة حق الاسلام و لم ينفرد ابن عمر بالحديث الذكور بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة وفى القصة دليل على أن السنة قد تخني على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ولهذا لا يلتفت الى الآراء ولوقويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفى ذا على فلان والله الموفق ( قوله أمرت) أى أمرني الله لانه لا آمر الرسول الله صلي الله عليه وسلم الا الله وقياسه في الصحابي اذاقات
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.