فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٣٦

١٥٧ الفوائد باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ جماعة فصلياها معهم فانها لكما نافلة اخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الاسود العامري وصححه ابن خزيمة وغيره وكان فى ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلي الله عليه وسلم ويدل على الجواز أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقانها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة واما استدلال الطحاوى أنه صلى الله عليه وسلم نهي معاذا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحرث اما أن تصلي معى واما ان تخفف بقومك ودعواه أن معناه اما أن تصلي معى ولا تصل يقومك واما أن تخفف بقومك ولا تصل معي فقيه نظر لان المخالفه أن يقول بل التقدير اما أن تصلى معى فـ فقط اذا لم تخفف واما أن تخفف بقومك فتصلى معى وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لانه هو المسؤل عنه المتنازع فيه وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخا بان صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالافعال المنافية في حال الامن فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة فلما لم يفعل دل ذلك على المنع فجوابه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحا ولمسلم عن جابر نحوه وأما صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيقى العيد لان القدر المجزيء من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرا ومازاد لا يكون سبب لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة وفي حديث الباب من ائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وأما من قال لا يكره التطويل اذاع. رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الامام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب فعلي هذا يكره التطويل مطلقا الا اذا فرض فى مصل بقوم محصور بن راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم وفيه ان الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة وجواز اعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب وقال ابن المنير لو كان كذلك لم يكن لا مر الأئمة بالتخفيف فائدة وفيه نظر لان فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة ولا ينا فى ذلك جواز الصلاة منفردا وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة اذا كان بعذر وفيه الانكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام ويؤخذ منه تعزيركل أحد بحسبه والاكتناء في التعز بالقول والانكار في المكروهات واما تكراره ثلاثا وللتأكيد وقد تقدم فى العلم انه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر وجواز الوقوع فى حق من وقع في محذور ظاهر اران كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك وأنه لالوم على من فعل ذلك متأولا وان التخلف عن الجماعة من صفة المنافق ( قوله باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود) قال الكرماني الواو بمعنى مع كـ كانه قال باب التخفيفى بحيث لا يفوته شيء من الواجبات فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لانه لا يأمر بالتجوز المؤدي الى فساد الصلاة قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره خص التخفيف فى الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز امع لان الذي يطول في الغالب انما هو القيام وما عداه لا يشق اتمامه على أحد وكانه حمل حديث الباب على قصة معاذ فان الامر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة انتهي ملخصا يظهر لي أن البخارى أشار بالترجمة الي بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وأما قصة معاذ المغايرة الحديث الباب لان قصة معاذ كانت في العشاء وكان الامام فيها معاذ ا و كانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت فى الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم من فمر الامام المهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي ابن كعب كما أخرجه أبو يعلي باسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي ابن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الانصار في الصلاة فلما سمعه استنتجها انقتل من صلاته فغضب أبى فاتي النبي صلى الله *
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.