فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٣٥

109 أوسط المفصل قال عمر ولا أخفيها أخرجه عبد الرزاق وفى رواية الحميدى عن ابن عيينة مع الثلاثة الاول والسماء ذات البروج والسماء والطارق وفى المراد بالمتصل أقوال ستاتي في فضائل القرآن أصحها أنه من أول ق الى آخر القرآن ( قوله اوسط ) يحتمل ان من من يريد به المتوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسط ويحتمل ان يريد به المعتدل اى المناسب للحال المفصل والله اعلم واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على ان معاذا كان ينوى بالاولي الفرض وبالثانية النقل ويدل عليه مارواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى والدار قطني وغيرهم من طريق أبن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زادهى له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وقد صرح ابن جريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه فقول ابن الجوزي انه لا يصبح مردود وتعليل الطحاوي له بان ابن عيينة ساقه عن عمر وأتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته لان ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمر ومنه ولولم يكن كذلك فهى زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا اكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها وامارد الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الاصل عدم الادراج حتى يثبث التفصيل فمهما كان مضموما الي الحديث فهو منه ولاسيما اذاروي من وجهين والامر هنا كذلك فان الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه وقول الطحاوى هو ظن من جابر مردود لان جابر كان ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بامر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه واما احتجاج أصحابنا لذلك يقوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فليس يجيد لان حاصلة النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو تقل ولو تعينت نية الفريضة لا متنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لانها ليست حينئذ فرضاله وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد فانه وان كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف ان يقول اذا كان ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع وكذلك قول الخطابي ان العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقة فى المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع لان لمخالفه أن يقول هذا لا ينافي ان ينوي بها التنقل واما قول ابن حزم ان المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض اذا أقيم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون الى معاذ مالا يجوز عندهم فهذا ان كان كما قال قص قوى واسلم الاجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة وأماقول الطحاوى لا حجة فيها لانها لم تكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره فجوابه انهم لا يختلفون في أن رأى الصحابي اذالم يخالفه غيره حجة والواقع هنا كذلك فان الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا قاله ابن حرم قال ولا تحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم وأما قول الطحاوى لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال ان ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين أي فيكون منسوخا فقد تعقبه ابن دقيق العيد بانه يتضمن اثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ وبانه يلزمه اقامة الدليل على ما ادعاه من اعادة الفريضة اهـ وكانه لم يقف على كتابه فانه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين ومن وجه آخر مرسل ان أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنهاهم ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر لاحتمال أن يكون النهي عن ان يصلوها مرتين على انها فريضة وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين بل لو قال قائل هذا النهى منسوخ بحديث معاذ لم يكن يعيد اولا يقال القصة قديمة لان صاحبها استشهد باحد لا نا نقول كانت احد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الاولي والاذن في الثالثة مثلا وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه اذا صليتا في رحا لكما ثم أتيتها مسجد باب
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.