فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠١٧

فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَعُدْ مِنْهُمْ وتَوَقَى كرَامَ أَمْوَالِ النَّاسِ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سميعا الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي يا معاذ أندرى ما حى الله على العبادِ قال الله ورسوله أعلم قال أَنْ يَعْبُدُوه ولا يشركوا لا شَيْئًا أَتَدْرِى ما حقهُم عليه قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يُعد هم حدثنا إسماعيل حدتني الك عن عبد الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يُرَدَّدُها فَلَما أصبحَ جَاءَ إلى النبي ما فذكرَ لهُ ذلِكَ ، كان الرجل يتقالها فقال رسول الله الله والذي نفسي بيده أنها تعدل ثلث القرآن به فلا يحكم با سلامه وه و أو لى بالمنع لأن الفعل لا عموم له فيدخله احتمال العبث والاستهزاء وفيه أخذ وجوب الزكاة ممن وجبت عليه وقهر الممتنع عنى بذلها ولو لم يكن جاحدا فان كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل والا فان أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم : عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه منعها يعنى الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ومن وصححه ابن خزيمة والحاكم وأما ابن حبان فقال في ترجمة بهز بن حكيم لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب الثقات وأجاب من صححه ولم يعمل به بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ وان الأمر كان أولا كذلك ثم نسخ وضعف النووى هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أو لا حتى يتم دعوى النسخ ولأن النسخ لا يثبت الا بشرطه كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك واعتمد النووى ما أشار اليه ابن حبان من تضعيف يهز وليس بعيد لانه موثق عند الجمهورى حتى قال اسحق بن منصور عن يحيى بن معين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح إذا كان دون جهز ثقة وقال الترمذى تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث وقد حسن له الترمذى عدة أحاديث واحتج به أحمد واسحق والبخاري خارج الصحيح وعلق له في الصحيح وقال أبو عبيد الأجرى عن أبي داود وهو عندى حجة لا عند الشافعي فان اعتمد من قلد الشافعى على هذا كفاه ويؤيده اطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضا راجعا وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف وقد دل خبر ألباب أيضا على أن الذي يقبض الزكاة الامام أو من أقامه لذلك وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الاخراج وشد قال من بوجوب الدفع الى الامام وهو رواية عن مالك وفى القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما فيه . الحديث الثاني حديث معاذ أيضا ( قوله عن أبى - حصين ) بفتح أوله واسمه عثمان بن عاصم الأسدى والأشعث بن سليم هو أشعث بن أبى الشعثاء المحاربي وأبوه مشهور بكنيته أكثر من اسمه ( قوله أندرى ما حق الله على العباد ) تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الرقاق ودخوله فى هذا الباب من قوله لا تشركوا به شيأ فانه المراد بالتوحيد قال ابن التين يريد بقوله حق العباد على الله حقا علم من جهة الشرع لا بايجاب العقل فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو هو على جهة المقابلة والمشاكلة كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم . الحديث الثالث (قوله حدثنا إسمعيل ) هو ابن أبي أو يس وتقدم المتن في فضل قل هو الله أحد في كتاب فضائل القرآن من وجه آخر عن مالك مشروحا وأورده هنا لما صرح به من وصف الله تعالى بالأحدية كما فى الذى بعده وقوله هنا زاد اسمعيل من جعفر تقدم هناك بزيادة راو فى أوله فقال وزاد أبو معمر حدثنا اسمعيل بن جعفر و كذا وقع هنا في بعض النسخ وفى بعضها وقال أبو معمر وتقدم هناك الاختلاف فى المراد بأبي معمر هذا وتسمية من وصله . الحديث الرابع حديث
الجزء 13 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.