فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠١٦

قال الف بعض بعضهم عن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان الضرورة المبادى وأما بعد تقرر الاسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع اليه حتى استقر في الأذهان ان من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرهم الى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم وكفى بهذا خلالا وما مثلهم إلا كما أنهم كمثل قوم كانوا سفرا فرقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب ورأوا فيها طرقا شتى فانقسموا قسمين فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة قا تبعونى فيها تنجوا فتبعوه فنجوا وتخلفت عنه طائفة فأقاموا الى أن وقفوا على أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكوا فليست نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالإمارة إن لم تكن أولى منها ونقلت من جزءا الحافظ صلاح الدين العلائي يمكن أن يفصل فيقال من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب اما بنشاته على ذلك أولنور يقذفه الله في قلبه فانه يكتفى منه بذلك ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه الا بالأيمان عن دليل ومع . ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدتى نظر ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم الى أن تزول عنه قال فبهذا يحصل الجمع بين الطائفة المتوسطة وأما من غلا فقال لا يكفى إيمان المقلد فلا يلتفت اليه لما يلزم منه من القول بعدم ايمان أكثر المدين وكذا من غلا أيضا فقال لا يجوز النظر فى الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر انتهى ملخصا واستدل بقوله فاذا عرفوا الله بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر فان كان ذلك مقيدا بما عرف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والارادة مثلا وتنزيهه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس به فاما ما عدا ذلك فانه غير معلوم للبشر واليه الاشارة بقوله تعالى ولا يحيطون به علما فاذا عرفوا الله على ذلك كان واضحا مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطاق بهذه اللفظة وفيه نظر لأن القصة واحدة و رواة هذا الحديث اختلفوا أهل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره فلم يقل صلى الله عليه وسلم الا بلفظ منها ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ، من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال وقد بينت في أواخر كتاب الزكاة ان بلفظ فادعهم الى شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك ومنهم من رواه لفظ فادعهم إلى أن يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك ومنهم من رواه بلفظ فادعهم الى عبادة الله فاذا عرفوا الله ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد والمراد بالتوحيد الاقرار بالشهادتين والاشارة بقوله ذلك الى التوحيد وقوله فاذا عرفو الله أى عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة الاقرار والطواعية فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة و بالله التوفيق وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم الاقتصار فى الحكم باسلام الكافر" إذا أقر بالشهادتين فان من لازم الايمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين وأما ما وقع من بعض المبتدعة من انكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة المحكم الظاهر لأنه إن كان مع تأويل فظاهر وان كان عنادا قدح في صحة الاسلام فيعامل بما يترتب عليه من ذلك كاجراء أحكام المرتد وغير ذلك وفيه قبول خبر الواحد و وجوب العمل به وتعقب بأن مثل خبر معاذ حفته قرينة أنه في زمن نزول الوحي فلا . مع سائر أخبار الآحاد وقد معنى فى باب إجازة خبر الوحد ما يغني عن اعادته وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلما وبالغ من قال كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده والأول أرجح كما جزم به الجمهور وهذا في الاعتقاد أما الفعل كما لوصلى الأكثر روود
الجزء 13 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.