فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠١٤

النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وأما من استقرت نفسه الى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله وتيسيرا فهم الذين قال الله في حقهم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الآية وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الاسلام الآية وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم لأنهم لو كفر آراؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة وأما الآيات والأحاديث فانما وردت في حق الكفار الذين اتبعوا من تهوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه وانما كلفهم الله الاتيان ببرهان على دعواهم مخلاف المؤمنين فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان وكل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلا وانما كلف الاتيان بالبرهان تبكينا وتعجيزا وأما من اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به وقامت البراهين على صحته سواء علم هو توجيه ذلك البرهان أم لا وقول من قال منهم ان الله ذكر الاستدلال وأمر به مسلم لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه وواجب على كل من لم تسكن نفسه الى التصديق كما تقدم تقريره وبالله التوفيق وقال غيره قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس بمستقيم لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الايمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك وان طريقة الخلف هى استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات تجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة الخلف وليس الأمر كما ظن بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى وفى غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده وليس من سلك طريق الخلاف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله وأما قولهم في العلم فزادوا في التعريف عن ضرورة أو استدلال وتعريف العلم انتهى عند قوله عليه فان أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد في قلبه والا فالذي زادره هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق وقال أبو المظفر بن السمعاني تعقب بعض أهل الكلام قول من قال ان السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بايراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في احكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه قدرتوه في كتبهم فكذلك علم الكلام ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء و به تزول الشبهة عن أهل الزيغ ويثبت اليقين لأهل الحق وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيقه والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل وأجاب أما أولا فان الشارح والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع وصح عن السلاف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب وأما الفروع فلم يثبث عن أحد منهم النهى عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف انكار ذلك لأن الحوادث في المعاملات لا تقضى و بالناس حاجة الى معرفة الحكم فمن ثم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام وأما ثانيا فان الدين كمل لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإذا كان أكمله وأتمه وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم فأى حاجة بهم إلى تحكيم العقول والرجوع الى قضاياها وجعلها أصلا والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض عليها فتارة يعمل بمضمونها وتارة تجرف عن مواضعها لتوافق العقول واذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى مثل زيادة أصبع في اليد فانها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك وقد توسط بعض المتكلمين فقال لا يك فى التقليد بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر وتحصل به الطمأنينة العلمية ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفى فى حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه انتهى والذى تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدر وقال بعضهم المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه وجود الله تعالى والايمان برسله و بما جاؤا به كيفها حصل وبأي طريق اليه يوصل ولو كان عن تقليد محض اذا سلم من التزلزل قال القرطى هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة و بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا باسلام
الجزء 13 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.