۲۹۹
النظرى وهو
خطا
يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به الى أن قال القرطى ولو لم يكن في الكلام الا مسئلتان هما من مادية لسكان حقيقا بالذم احداهما قول بعضهم ان أول واجب الشك اذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد الى النظر واليه أشار الامام بقوله ركبت البحر ثانيتهما قول جماعة منهم ان من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والابحاث التي حرررها لم يصح إيمانه حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أيك . أ - لافك وجيرانك فقال لا تشنع على بكثرة أهل النار قال وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد منه فان القائل بالمسئلنين كافر شرعا الجمله الشك في الله واجبا ومعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة الافلا يوجد فى الشرعيات ضروري وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن احالة النفس فى هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغرار فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشاء انتهى وقال الأمدي في أبكار الافكار ذهب أبو هاشم من المعتزلة الى أن من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر قال وأصحابنا مجمعون على خلافه وانما اختلفوا فما اذا كان الاعتقاد موافقا لكن عن غير دليل فمنهم من قال أن صاحبه مؤ من عاص بترك النظر الواجب ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وان لم يكن عن دليل وسماه علما وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر وقال غيره من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع عن الصانع وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفا صحيحا وتنتج العلم لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به وقبل الأصل في هذا كله المنع من التقليد في أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع بهما فمهما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقطوعا عنده بصدته فاذا اعتقد، لم يكن مقلدا لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتعاق بهذا الباب فآمنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر انتشابه منه الى ربهم وانما قال من قال ان مذهب الخلف أحكم بالنسبة الى الرد على من لم يثبت النبوة فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الادلة الى أن يذعن فيسلم أو يعافه فيه لك بخلا المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل ايمانه الى ذلك وليس سبب الأول الاجعل الأصل قدم الايمان وازم ايجاب النظر المؤدى الى المعرفة والا فطريق ! السلف أسهل من هذا كما تقدم ايضاحه من الرجوع الى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج الى ما ذكر من اقامة الحجة على من ليس بمؤمن فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد وذكروا الآيات والأحاديث الواردة في ذم التقليد وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدرى أى الأمرين هو الهدى وبأن كل ما لا يصح الا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها و بأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال وكل ما لم يكن علما فرو جهل ومن لم يكن عالما فهو ضال والجواب عن الأول ان المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله أوجب اتباعه في كل ما يقول وليس العمل فيما أمر به أو نهى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله فانه يكون عدوحا وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدرى قبل الاستدلال أى الأمرين هو الهدى فليس بمسلم بل من الناس من تطمئن نفسه و ينشرح صدره للاسلام من أول وهلة ومنهم من يتوقف على الاستدلال فالذي ذكر وه هم أهل الشق الثاني فيجب عليه النظر ليقى نفسه النار لقوله تعال قوا أنفسكم وأهليكم نارا ويجب على كل من استر شده أن يرشده ويبرهن له الحق وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد
الجزء 13 — ص ٢٩٩