فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٩٨٧

۲۷۳ باب الحجة على من قال إن أحكام التي كانت ظاهرة وما كانَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ وأمور الإسلام - حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يحي عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد قال استاذن أبو موسى على عمر فكأنه وَجَدَهُ مشغولاً فَرَجَعَ فقال عمر ألم أستمع صوت عبد الله بن قيس الذنوا لهُ فَدَعِي له فقال ما حَمَلَكَ على ما صنعت فقال إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا قال فأتني على هذا بينة أو لا فعلن بك فانطلق إلى تجليس مِنَ الأَنْصَارِ فقالوا لا يَشْهَدُ إِلَّا أصاغر نا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نُؤْمَرُ بِهذا فقال عمر خفي على هذا مِنْ أَمْرِ أن لا محالة والحاكم لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيب واحد لكون الحق في طرف واحد وينبغى يختص الخلاف بأن المصيب واحد اذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة وقال ابن العربي عندى في هذا الحديث فائدة زائدة حاموا عليها فلم يسقوا وهى أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد والأجر على العامل المتعدى يضاعف فانه يؤجر في نفسه و ينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه فاذا قضى بالحق وأعطاء المستحقه ثبت له أجر اجتهاد وجرى له مثل أجر مستحق الحق فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره كان له أجر الاجتهاد فقط (قلت) وتمامه أن يقال ولا يؤاخذ باعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يعتمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه ولا يخفى أن محل ذلك أن يذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله والا فقد يلحق به الوزر ان أخل بذلك والله أعلم ( قوله باب الحجة على من قال ان أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ( أى للناس لا تخفى الا على النادر وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الاسلام كذا للاكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال مشاهده ولبعضهم مشهد بالافراد و وقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الافادة ولم أره لغيره وما في في قوله ما كان موصولة وجوز بعضهم أن تكون نافية وانها من بقية القول المذكور وظاهر السياق يأباه وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو اما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه واما على البراءة الأصلية واذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولا سيما اذا كان قد ولى الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده أن في انتماء ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته منقولة عنه نقل تواتر وأنه لا يجوز العمل بمالم ينقل متواترا قال وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعضهم الى مارواه غيره وانعقد الاجماع على القول بالأمل اخبار الآحاد (قلت) وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ وحديث عمر فى الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس واجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم رجوعه عن الأمرين معالما سمع من غيره من الصحابة النهى عنهما وأشياء غير ذلك وذكر فيه حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا صنعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف (۲) وكذا حديث أنس ماكل ما تحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه و ٣٥ - فتح البارى – ١٣ )
الجزء 13 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.