فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٩٨٦

وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرُ قال فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمن عن أبي هريرة * وقال عبد العزيز بن المطلب عبد الله بن أبى بكر عن أبي سلمة عن النبي ممثله قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله اذا حكم أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يحدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم لملا مكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى و يحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله فاصاب أى صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى (قوله ثم اخطاء) أى ظن أن الحق في جهة فصادف أن الذى فى نفس الأمر بخلاف ذلك فالأول له أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة والآخر له أجر الاجتهاد فقط وقد تقدمت الاشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة انكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وأخرج لحديث الباب سببا من وجه آخر عن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه قال جاء رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال لعمر واقض بينهما اعمرو قال أنت أولى بذلك منى يارسول الله قال وان كان قال فاذا قضيت بينهما فمالي فذكر نحوه لكن قال في الاصابة فلك عشر حسنات وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ فلك عشرة أجور وفي سند كل منهما ضعف ولم أقف على اسم من أبهم في هذين الحديثين ( قوله قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر وبن عمرو بن حزم القائل فحدثت هو يزيد بن عبدالله أحد رواته وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية الداودي عن يزيد ونسبه فقال يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد (قوله عن أبي هريرة ) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص ( قوله وقال عبد العزيز ابن المطلب ( أى ابن عبد الله بن حنطب المخزومى قاضى المدينة وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله وليس له في البخارى سوى هذا الموضع الواحد المعلق وعبد الله بن أبي بكر هو والد الراوى المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضى المدينة أيضا ( قوله عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعا أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو الأنصارى عن أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه فله أجران اثنان قال أبو بكر بن العربي تعلق بهذا الحديث من قال ان الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه قال وهى نازلة في الخلاف عظيمة وقال المازرى تمسك به كل من الطائفتين من قال ان الحق في طرفين ومن قال ان كل مجتهد مصيب أما الأولى فلانه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة وأما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجر وأجابوا عن اطلاق الخطا في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيا خالف الاجماع فان مثل هذا ان اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالاجماع وهو الذي يصيح عليه اطلاق الخطأ وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا اجماع فلا يطاق عليه الخطأ وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصارله وختم كلامه بأن قال ان من قال ان الحق في طرفين دوقول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين وهو مروى عن الأئمة الأربعة وان حكى عن كل منهم اختلاف فيه ( قلت ) والمعروف عن الشافعي الأول قال القرطبي في المفهم الحكم المذكور ينبغى أن يختص بالحاكم بين الخصمين لأن هناك حقا معينا في نفس الأمر يتنازعه الخصمان فاذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعا وأحدهما فيه مبطل
الجزء 13 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.