فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٩

إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَا نَاهُ عَلَى ذلك باب مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَسَلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن بن أبى ص صَعَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّهُ قال قال رسول الله يوشك أن يكون خير مالِ المسلم - عم ينبع بها شَعَفَ الْجِبَالِ وَ وَاقِع القطار له لى الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق اذامات بلاتو به لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه وقال الطبي فيه اشارة الى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لا حد الا من ورد النص فيه بعينه (قلت) أما الشق الأول فىاضح وأما الثاني فالاشارة اليه انما تستفاد من الحمل علي غير ظاهر الحديث وهو متعين (قوله ان شاء عذبه وان شاء عنا عنه ( يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقال بذلك طائفة وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقي عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأ من مكر الله لانه لا اطلاع له هل قبلت تو بته أولا وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد ومالا يجب واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد فقيل يجوز أن يتوبسرا و يكفيه ذلك وقيل بل الافضل أن يأتى الامام و يعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بت و بته والا فلا تنبيه كي زاد في رواية الصنايحي عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب وهو مما يتمسك به في أن البيعة متأخرة لان الجهاد عند بيعه العقبة لم يكن فرض والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم وزاد في روايته أيضا ولا يعصى بالجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيأ ما كان قضاء ذلك الي الله أخرجه المصنف في باب وفود الانصار عن قتية عن الليث ووقع عنده ولا يقضى بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف وقد تكاف بعض الناس في تخريجه وقال انه نهاكم عن ولاية القضاء و يبطله أن عبادة رضى الله عنه ولى قضاء فلسطين في زمن عمر رضى الله عنهما وقيل ان قوله بالجنة متعلق بيقضي أى لا يقضي بالجنة لا حد معين (قلت) لكن يبقي قوله ان فعلنا ذلك بلاجواب و يكفي في ثبوت دعوي التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين وكذا الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولاني نعيم من طريق موسى بن هرون كلاهما عن قتيبة وكذا هو عند البخاري أيضا فى هذا الحديث في الديات عن عبد الله ابن يوسف عن الليث في معظم الروايات لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد ايضا وهو تصحيف كما بيناه وقوله بالجنة انما هو متعلق بقوله فى أوله بايعناه والله أعلم ( قوله باب من الدين الفرار من الفتن ) عدل المصنف عن الترجمة بالايمان مع كونه ترجم لابواب الايمان مراعاة للفظ الحديث ولما كان الايمان والاسلام مترادفين في عرف الشرع وقال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام صح اطلاق الدين فى موضع الايمان ( قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعني أحد رواة الموطأ نسب الى جده قعنب وهو بصرى أقام بالمدينة مدة (قوله عن أبيه ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحرث بن أبي صعصعة فسقط الحرث من الرواية واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الانصاري ثم ان ا زني هلك في الجاهلية وشهدا بنه الحرث أحدا واستشهد باليمامة ( قولد عن أبي سعيد ( اسمه سعد على الصحيح وقيل سنان بن مالك بن سنان استشهد ابوه بأحد وكان هو من المكثرين وهذا الاسناد كله مدنيون وهو من افرا البخاري عن مسلم نعم أخرج مسلم في الجهاد وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الاعرابي الذي سأل أي الناس خير قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قال ثم من قال مؤمن فى شعب من الشعاب يتقي الله و يدع الناس من شره وليس فيه ذكر الفتن وهى زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذى و يؤيده ماورد من النهي عن سكنى البوادي والسياحة والعزلة وسيأتى مزيد لذلك في كتاب الفتن ( قوله يوشك ) بكسر الشين المعجمة أى يقرب ( قوله خير ) بالنصب على الخبر و غنم الاسم والاصيلي برفع خير ونصب غنما على الخبرية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر و يقدر في يكون ضمير الشأن قاله ابن مالك لكن لم تجيء به الرواية ( قوله يتبع ) بتشديد التام و جوز اسكانها وشعف بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعنة كأ كم وأكمة وهى رؤس الجبال ( قوله ومواقع القطر) بفريد
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.