فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨

۰۷ فعوقب في الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ومَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الاولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عمرنا و يسرنا الحديث فانه ظاهر في اتحاد البيعتين ولكن الحديث فى الصحيحين كما سيأتي فى الاحكام ليس فيه هذه الزيادة وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الانصارى عن عبادة بن الوليد والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة لان الحرب الماشرع بعد الهجرة ويمكن تأويل رواية ابن اسحق وردها إلى ما تقدم وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحى عن عبادة عن أحمد والثانية بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد انها كانت على عدم الفرار والثالثة بيعة النساء أى التي وقعت على نظير بيعة النساء والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة والله أعلم و يعكر على ذلك التصريح في رواية ابن اسحق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية وانما أضيفت الى النساء لضبطها بالقرآن ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصناعي عن عبادة قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيأ الحديث فظاهر هذا اتحاد البيعتين ولكن المراد ما قررته ان قوله اني من النقباء الذين بايعوا أى ليلة العقبة على الابواء والنصر وما يتعلق بذلك ثم قال بايعناه الى آخره أى فى وقت آخر و يشير الى هذا الاتيان بالوا والعاطفة في قوله وقال بايعناه وعليك برد ما أتي من الروايات موهما لان هذه البيعة كانت ليلة العقبة الي هذا التأويل الذى نهجت اليه فيرتفع بذلك الاشكال ولا يبقى بين حديثي أبى هريرة وعبادة تعارض ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة * واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعني بل روى ذلك على بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثنى العقوبة على عبده في الآخرة وهو عند الطبراني باسناد حسن من حديث أبي تميمة الجهيمي ولا حمد من حديث خزيمة بن ثابت باسناد حسن ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذاك الذنب فهو كفارة له وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب الاجعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب وانما أطلت في هذا الموضوع لا تنى لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضى والله الهادى ( قوله فعوقب به ( قال ابن التين بريد القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة الا أن يريد قتل النفس فكني عنه قلت وفي رواية الصنابحى عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا قال ابن التين وحكي عن القاضى اسماعيل وغيره ان قتل القاتل انما هو رادع لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لانه لم يصل اليه حق (تات) بل وصل اليه حق وأى حق فان المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره ان السيف محاء للخطايا وعن ابن مسعود قال اذا جاء القتل محاكل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن بن على نحوه وللبزار عن عائشة مرفوعا لا يمر القتل بذنب الامجاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه وأى حتى يصل اليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل انما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيويه من الالام والاسقام وغيرها فيه نظر ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيأ ثم ستره الله فان هذه المصائب لا تنا فى الستر ولكن بينت الاحاديث الكثيرة ان المصائب تكفر الذنوب فيحتمل أن يراد أنها تكفر مالاحد فيه والله أعلم و يستفاد من الحديث ان اقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقيل لابد من التوبة و بذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة وواقفهم ابن حزم ومن المفسرين البغوى وطائفة يسيرة واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالي الا لذين تابوا من قبل أن تقدر واعليهم والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه ( قوله ثم ستره الله) زاد فى فى رواية كريمة عليه ( قوله فهو الى الله ) قال ( ۱ ) المازني فيه رد على (۱) المازني وفى نسخة المازري (۸- ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.