فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٧١

بنت عمر قال محمد بن عبيد الله اللخَافُ يعني الخزف باب كتاب الحاكم إلى عمالة والقاضي إلَى أَمَنَائِهِ حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالك عن أبي ليلى ع حدثنا إسماعيل حد دتى مالك عن أبي ليلى بنِ عَبْدِ اللهِ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَهْلٍ عن سهل بن أبي حثمةَ أَنَّهُ أخبره هُوَ ورجالُ مِنْ كُبَرَاء قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن سهل ومُحيصة خرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهَدُ أَصَابَهُمْ فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أوْ عَين فأتى يَهُودَ فَقَالَ أَنتُمْ وَاللَّهِ قَتَلَتُمُوهُ قالوا ما قتلناه والله ثم أقبلَ حَتى قَدِمَ على قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأخوهُ حَوَيْصَةً وَهُوَ أكبر مِنْهُ وَعبد الرحمن بن سهل فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّم وهو الذى كانَ بِخَيرَ فقال الي المحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصةٌ ثم تكلم مُحيصة فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِمَّا أَنْ يَدُوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله إليهم بِهِ فَكَتبَ مَا قَتَلْنَاهُ فقال رسول الله الحويصة ومُحيصة وعبدِ الرَّحْمَنِ اتَحْلِفُونَ وتَسْتَحقُونَ دَمَ صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم يَهود قالوا لَيَسُوا بِمُسلِمِينَ فَوَدَاهُ رسولُ اللهِ مِنْ عِنْدِهِ مِائَة ناقة حتى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قال سَهْلُ فرَاضَلْني مِنها ناقة باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحدَهُ لِلنَّظَرِ في الأمور حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزُّهْرِي عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني قالاً جاء أعرابي فقال يا رسولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الإسلام من يكتب لا تدنهم اذ أقصاهم الله ولا تأتمنهم اذ خونهم الله ولا تعزمهم بعد أن ذلهم الله ) قوله بار كتاب الحاكم الى عماله ( بضم المين وتشديد الميم جمع عامل وهو الوالى على بلد مثلا لجمع أخراجها أوزكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها (قوله والقاضى إلى أمنائه أى الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث سهل بن أبي حشمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيير وقيام حويصة ومن معه في ذلك والغرض منه قوله فيه فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم أى إلى أهل خيبر به أى بالخير الذي نقل اليه وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث في باب القسامة وقوله هنا فكتب ما قتلناه في رواية الكشميهني فكتبوا بصيغة الجمع وهو أولى ووجه الكرماني الأول بأن المراد به الحى المسمى باليهود قال وفيه تكلف ( قلت ) و أقرب منه أن يراد الكاتب عنهم لأن الذي يباشر الكتابة انما هو واحد فالتقدير فكتب كاتبهم قال ابن المنير ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب الى نائبه ولا إلى أمينه وانما كتب الى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة المخصوم والبناء على ذلك جو از مكاتبة النواب والكتاب فى حق غير هم بطريق الأولى (قوله باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ( كذا للا كثر وفى رواية المستملى والكشميهني ينظر وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة المسيف وقد مضى شرحه مستوفى والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام واعد يا أنيس على امرأة هذا وقد تقدم الاختلاف فى أن أنيا كان حالما أو مستخبرا والحكمة في ايراده الترجمة بصيغة الاستفهام الاشارة الى خلاف محمد بن الحسن فانه قال لا يجوز للقاضى أن يقول أقر عندى فلان بكذا لشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه : على ذلك غيره وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر و يشهدان
الجزء 13 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.