فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٤١

۱۲۷ هذا باجتهاده وقال مُزاحِمُ بن زُفَرَ قَالَ لَنَا عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسَ إِذَا أَخطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ خصلة كانت فيه وصفةٌ أن يكون فيما حليما عفيفا صليبًا عالما سؤلاً عن العلم فقال سليمان يشوى ذلك .. فإن اجتمع فهو يض والا فهو من فشوى فاجتمع وأخرج عبد الرازق بسند صحيح عن مسروق قال كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فروا على سليمان فاخبروه الخبر فقال سليمان لا ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى اذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم وأخرجه الطبرى من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود وأخرجه ابن مردويه والبيهقى من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن وعن معمر عن قتادة قضى داود أن يأخذوا الغنم ففهمها . الله سليمان فقال خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها الى الحول وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهـل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كبيئة يوم اكل ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم وأخرج الطبرى القصة من طريق على بن زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه ومن طريق قتادة قال ذكر لنا فذكر نحوه ومن طريق العوفى عن عطية عن ابن عباس ولكن قال فيها قال سلمان ان الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصوفها حتى يستوفى ثمن حرثه فقال داود قد أصبت وأخرج بن مردويه من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس نحو الأول قال ابن التين قبل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم مثل ما يصير . اليهم من لبنها وصوفها وقال أيضا ورد فى قصة ناقة البراء التي افسدت في حائط أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وان الذي أفسدت المواشى بالليل ضمانه على أهلها أي ضمان قيمته هذا خلاف شرع سليمان قال فلو تراضيا بالدفع عن قيمة ما أفسدت فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة ( قلت ) ورواية العوفى ان كانت محفوظة ترفع الأشكال والا فالجواب ما نقل ابن التين أو لا ولا يكون بين الشرعين مخالفة (قوله وقال مزاحم ) بضم الميم وتخفيف الزاي وبعد الألف حاء مهملة ( ابن زفر ) برای وفاء وزن عمر هو الكوفى ويقال مزاحم بن أبي مزاحم ثقة أخرج له مسلم (قوله قال لنا عمر بن عبد العزيز) أى الخليفة المشهور اذا أخطأ القاضى منهن خطة ) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني وله عنه خصلة بفتح أوله وسكون الصاد المهملة وكذا في رواية الباقين وهما بمعنى (قوله وصمة ) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أى عيبا (قوله أن يكون ) تفسير لحال القاضى المذكور (قوله فهما ) بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة ويجوز تسكين الهاء أيضا ووقع فى رواية المستملى فقيها والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة في خصلة العلم وهى مذكورة بعد ( قوله حليما ) أى يغضى على من يؤذيه ولا يبادر الى الانتقام ولا ينا فى ذلك قوله بعد ذلك صليبا لأن الأول في حق نفسه والثاني في حق غيره (قوله عفيفا ) أي يعف عن الحرام فانه اذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل ( قوله صليا ) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظيم أى تو يا شديدا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى ويستخلص حق المحق من المطل ولا يحايه ( قوله عالما سؤولا عن العلم) هى خصلة واحدة أى يكون مع ما يستحضره من العلم مذاكرا له غيره لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى ماعنده وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في الدين عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد في الطبقات عن عفان كلاهما قال حدثنا مزاحم بن زفر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وقد من أهل الكوفة فـ ألنا عن بلادنا وقاضينا وأمره وقال خمس اذا أخطأ و رواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمر بن العزيز بلفظ آخر أخرجه أيضا محمد بن سعد في الطبقات عن محمد بن عبد الله الاسدى هو أحمد الزبيرى عن سفيان هو الثورى عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال العادل ( قوله خمس
الجزء 13 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.