فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٤٠

من ١٣٦ ا فهو الله كافر فدخل في عمومه العامد والمخطىء وكذا قوله تعالى أن الذين يضلون عن سبيل الله يشمل العامد والمخطى. فاستدل بالآية الأخرى في قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد فاشار الى ذلك بقوله فانه أثنى على هذا بعله أي بسبب عليه أي معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به وعذر بفتح الذال المعجمة هذا باجتهاده وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم وفي المجالسة لابي بكر الدينورى وفى أمالي الصولى جميعا يزيد بعضهم على بعض من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال دخلنا مع الحسن على اياس بن معاوية حين استقضى قال فبكى اياس وقال يا أبا سفيد يعنى الحسن البصرى المذكور يقولون القضاة ثلاثة رجل اجتهد في النار ورجل مال مع الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فاصاب فهو في الجنة فقال الحسن ان فيها قص الله عليك من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث الى قوله شاهدين قال محمد سليمان الصوابه ولم يذم داود لخطئه ثم قال ان الله أخذ على الحكام عهدا بان لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا ثم تلا ياداود أنا جعلناك خليفة الى آخر الآية قلت والحديث الذى أشار اليه اياس أخرجه أصحاب السنن من حديث . بريدة ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم وقد جمعت طرقه في جزء مفرد وليس في شيء منها انه اجتهد فاخطأ وسيأتى حكم من اجتهد فاخطأ بعــد أبواب واستدل بهذه القصة على أن للذي أن يجتهد في الاحكام ولا ينتظر نزول الوحي لان داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسئلة المذكورة قطعا لانه لو كان قضى فيها بالوحى ما خص الله سلمان بفهمها دونه وقد اختلف أجاز للني أن يجتهد هل يجزز عليه الخطأ في اجتهاده فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة وقد اتفق الفريقان على انه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ وأجاب من منع الاجتهاد انه ليس فى الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ وأنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسلمان فقضى فيها سلمان لان الله فهمه حكمها ولم يقض فيها داود بشيء و يرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة وقد تضمن أثر الحسن المذكور انها جيدا حكما وقد تعقب بن المنير قول الحسن البصرى ولم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود وذلك أن الله تعالى قد قال و کلا آتنا حكما وعلما نجمعها في الحكم والعلم وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة قال والاصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح ولا يخلو قوله تعالى وكلا أتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحرث فقط وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر المجتهد اذا أخطأ لان الخطأ ليس كما ولا علما وانما هو ظن غير مصيب وان كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود باصابة ولا خطأ وغاينه أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سلمان دون داود وانما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتى به ( قلت ) ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الاولوية لا في العمد والخطأ و يكون معنى قول الحسن حمد سليمان أى لموافقته الطريق الارجح ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب مما وقع لسلمان وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالاله نماء وديونا فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بان يؤخر والتقاضى حتى يقبضوا ديونهم من النماء ويتوفر لا يتام المتوفى أصل المال فاستحسن ذلك من نظره ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة اصحاب الحرث والغنم والله أعلم وتقدم في أحاديث الانبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن احداهما و اختلاف حكم داود وسليمان في ذلك وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة و وقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود في قصة المرأة التي اتهمت بانها تحمل على نفسها فشهد عليها أربعة بذلك فأمر دارد برجمها فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا قرأ عنها ووقعت لهما رابعة فى قصه المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهى نائمة وقيل انها زنت فأمر داود برجمها
الجزء 13 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.