فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦١٩

የፊ حدثنا أبو نعيم حدثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما عن الني لوقات لكل غادِر لِوَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ باب حدثنا مَحَمَّدُ ابن كثير عن سفيان عن هشام عن عُرْوَةَ عَنْ زَيْلَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّي قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمونَ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ. أن يكونَ الْحَنَ حُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَن قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَتى أخيهِ شَيْئًا فَلَا يَأخُذ فَا مَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ باب في النكاح حدثنا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا يَحْي بن أبي كثير عن عن سلمته وأذن للمشترى بالتصرف فيها فاصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل له أن يتملكه الغاصب إلا إن رضى المغصوب منه بقيمته ( قلت ) ومحل الصورة المذكورة أولا عند الحنفية أن يدعى المستحق على الغاصب بالجارية فيجيب بأنها ماتت فيصدقه أو يكذبه فيقيم الغاصب البيئة أو يستخلفه فينكل عن اليمين فيكون المستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا المدعى بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاء أما لو أخذ القيمة بقول الغاصب مع حلفه أنها ماتت فالمدعى حينئذ بالخيار إذا ظهر كذب المغاصب إن شاء أمضى الضمان وإن شاء استعاد الجارية ورد العوض واستدلوا بأن المالك ملك بدل المغصوب رقبة وبدنا فزال ملكه عن المبدل لكونه قابلا للنقل فلم يقع الحكم للتعدى محضا بل للضمان المشروط ولونشأ منه فوات الجارية على صاحبها بالحيلة ولوترتب الأئم على الغاصب بذلك لأنه لا ينا فى صحة العقد والله أعلم وقال ابن المنير ما ملخصه ألزم بعض الحنفية ما اسكا بأنه يقول في الأبق إذا أخذ المالك قيمته ممن وجده فنصبه أن الغاصب يملكه فلوموه الغاصب بأنه مستمر الأباق أو أو هم موته ثم ظهر خلاف ذلك فللمالك أخذه والحديث يتناول التمويه وغيره ويقتضى أن يعود العبد للمالك والقيمة إن كانت ثمنا لم يعد العبد مطلقا وإن لم تكن ثمنا عاد العبد مطلقا وأجيب بأن معنى قوله أموالكم عليكم حرام إذا لم يقع التراضى ومع وجود التموية لم يحصل الرضا بالعوض بخلاف ماذا لم يكن هناك تمويه فانه يدل على الرضا بالعوض و تقدر القيمة ثمنا . ( قوله باب ( كذا للاكثر بغير ترجمة وحذفه ابن بطال والنسفي والاسماعيلى وأضاف ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذى قبله وتعلقه به ظاهر جدا لدلالته على أن حكم الحاكم لا . ل ماحرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه فى نفس الأمر لغريمه وعلى الأول هو كالفصل من الباب الذي قبله وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم المذكور وغيره وسيأتى شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وقوله سفيان هو الثورى وقوله عن هشام هو ابن عروة ووقع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه حدثنا سفيان حدثنا هشام وفوله عن عروة وقع في رواية أبي داود عن أبيه وقوله عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة هي أمها ووقع في شرح ابن بطال حديث زينب فأوهم أنه من مسندها على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابى الحديث (قوله إنما أنا بشر ) أى كواحد من البشر في عدم علم الغيب وقوله ولعل هي هنا جمع عي وقوله الحن تقدم في المظالم بلفظ أبلغ وهو بمعناه لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه والمراد أنه إذا كان أقطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر وقوله على نحو مما أسمع في رواية الكشمهيني ما أسمع وهي موصولة أخيه أى من حق أخيه وثبت كذلك في الطريق الآتى فى الأحكام وقوله فلا يأخذ كذا للا كثر بحذف المفعول وللكشمهيني فلا يأخذه وقوله فانهما أقطع له قطعة من النار أى إن أخذها . مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار . ( قوله باب فى النكاح ( تقدم قريبا باب الحيلة فى النكاح وذكر فيه الشغار والمتعة وذكر هنا ما يتعلق وقوله من
الجزء 12 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.