TAS
لا يكمل صداها حدثنا أبو اليمان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَن الزهري قال كان عُروة يحدث أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَإِن خفتم أن لا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء قَالَتْ هِيَ القيمة في حجْرٍ وَلِيهَا فَرَغَبُ في مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أنْ يَتَزَوَجَهَا بِأَدْلَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا منهوا عن يكا حهنَّ إِلا أَن يُقْسِطُوا لهن في إكمال الصداق ثمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعدُ : فَأَنزَلَ اللهُ ويَستَفتُونَكَ في النِّسَاء فَذَكَرَ الحديث باب إِذَا غَصَبَ جَارِيةٌ فَزَعَمَ أَنَّهَا مانت، فقضى بِقِيمَةِ الجَارِيةِ الميتة ، ثمَّ وَجَدَهَا صاحبها فهى لَهُ ، وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلَا تَكُونُ القيمة عمنا وقال بعض النَّاسِ الجارية للغاصب لأخذه القيمة وفى هذا احْتِيَالُ لِمَنِ اشتهى جارية رَجُل لا يبيعُهَا فَقَصَبَهَا وَاعْتَلَ بِأَنها ماتت حَتى يَأْخُذَ رَبَّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْعَاصِبِ
جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أموا الكم عليكم حَرَامُ، وَلِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سورة النساء وفي قوله في اليتامى حذف تقديره في نكاح اليتامى وقوله ما طاب لكم من النساء أى من سواهن قال القاضى أبو بكر بن الطيب معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى الاطفال اللاتي لا أولياء لمن يطالبونسكم بحقوقهن ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن لعجز هن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من من أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن وقوله ثم اسفتى الناس رسول الله من فانزل الله يستفتونك في النساء فذكر الحديث كذا في الاصل وقد تقدم سياقه (قوله باب اذا غصب جارية فزعم انها ماتت فقضى) بالضم على البناء للمجهول أي حكم و ويجوز بناؤه للمعلوم أى حكم القاضي على الغاصب (قوله بقيمة الجاريه الميتة ثم وجدها صاحبها) أى اطلع على انها لم تمت ( فهى له أى لصاحبها المغصوبة منه (ويرد القيمة) أي على الغاصب (ولا تكون القيمة ثمنا ) أي لعدم جريان بيع بينهما وانما أخذ القيمة بناء على عدم الجارية فاذا زال ذلك وجب الرجوع الى الاصل (قوله وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة ( أى من الغاصب (قوله وفى هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فتصبها واعتل) أى حج أى وكذلك لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادعى فساده وكذا لو غصب حيوانا مأكولا فذبحه ( قوله فتطيب للغاصب جارية غيره ) أي وكذا مال غيره ( قوله قال النبي أموالكم عليكم حرام هذا طرف من حديث وصله من حديث أبي بكرة مطولا في أواخر الحج وأحلمت بشرحه على كتاب الفتن قال الكرماني ظاهر قوله أموالكم عليكم مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص على كل شخص حراما فيلزم ان يكون ماله عليه حراما وليس كذلك وانما هي مثل قولهم قتل بنو فلان أنفسهم أى قتل بعضهم بعضا فقيه مجاز للقرينة الصارفة عن الظاهر ( قوله ولكل غادر لواء ( أى وقال النبي لا لكل غادر لواء الخ وقد وصله في الباب عن ابن عمر وسفيان في سنده هو الثورى ومضى شرحه مستوفى فى الجهاد والاحتجاج به ظاهر لان دعوي الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم قال ابن بطال خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا ہے يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوي الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهى باقية على ملك المغصوب منه لأنه لم يمر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبها قال وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في الشيء المستهلك وكذا فى البيع الفاسد والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضى بأخذ الثمن عوضا
من
الجزء 12 — ص ٢٨٤