فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦١٣

٢٧٩ فيها قرارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا شَىءٍ عَلَيه حدثني إسحق حدثنا عبد الرزاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ رَسُولُ الله يكون كنرُ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجاعًا أَقْرَعَ يَفَرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطلُبُهُ وَيَقُولُ أنا كثرُكَ ، قال واللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَبْسُطُ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ و إِذَا مَا رَبُّ النَّعِيمِ لَمْ يُعْطِ حقها تَسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تخيطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ في رَجُل لَهُ إِبِكِ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِأبل مثلها أو يغنم أوْ بِبَقَرِ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدْقَةِ بِيَوْمِ احتيالاً فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ ذَكَى إِبلَهُ قَبْلَ أَن يحول الحول يوم أَوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ . الى الحرام أقرب وذكر الشافعى انه ناظر محمدا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فانها تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا قال فقلت لمحمد الزنا لا يحرم الحلال لانه ضده يقاس شي على ضده فقال يجمعهما الجماع فقلت الفرق بينهما ان الاول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها الرجم ويلزم أن المطلقة ثلاثا اذا زنت حلت لزوجها ومن عنده ، أربع نسوة فزني بخامسة ان تحرم عليه احدى الاربع الى آخر المناظرة وقد أشكل قول البخاري في الترجمة فان أهلكها بأن الاهلاك ليس من الحيل بل هو من اضاعة المال فان الحيلة انما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة وليس كل واحد منهما موجودا في ذلك ويظهر لى انه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلا وينتفع بلحمهما تسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى ما دونها الحديث الثالث (قوله حدثنا اسحق) هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في المستخرج (قوله يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ) المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي زكاته كما تقدم تقريره في كتاب الزكاة ووقع هناك فى رواية أبي صالح عن أبى هريرة بلفظ من أعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فذكر نحوه و به تظهر مناسبة ذكره فى هذا الباب ( قوله أنا كنزك) هذا زائد في هذه الطريق (قوله والله لن يزال ) في رواية الكشميهني لا بدل لن (قوله حتى يبسط يده ) أى صاحب المال (قوله فيلقمها فاه ) يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع ووقع في رواية أبي صالح فيأخذ بهزمتيه أى يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك (قوله وقال رسول الله ( هو موصول بالسند المذكور وهو من نسخة همام عن أبي هريرة وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فقدم هذا على الذي قبله (قوله اذا مارب النعم) ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الابل والغنم والبقر وقيل الابل والغنم فقط حكاه في المحكم وقيل الابل فقط ويؤيد الاول قوله تعالى ومن الانعام حمولة وفرشا ثم فسره بالابل والبقر والغنم ويؤيد الثالث اقتصاره هنا على الاخفاف فانها للابل خاصة والمراد بقوله حقها زكاتها وصرح به في حديث أبي ذر كما تقدم في الزكاة أتم منه ( قوله وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بابل مثلها أو يغنم أو يقر أو بدراهم قرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه وهو يقول ان زكى ابله قبل ان يحول الحول بيوم أو سنة جازت عنه ) في رواية الكشميهني أجزأت عنه ويعرف تقرير مذهب الحنفية مما مضى وقد تأكد المنع بمسئلة التعجيل قبل توجيه إلزامهم التناقض ان من أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة فاذا كان التقديم على الحول مجزنا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مقسط واجاب عنهم ابن بطال بان أبا حنيفة لم يتناقض فى ذلك لانه لا يوجب الزكاة الابتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا قبل أن يحل انتهى والتناقض لازم لابى يوسف لانه يقول ان الحرمة تجامع الفرض كطواف العارى ولو لم يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول وقد اختلف العلماء
الجزء 12 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.