فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦١٢

WA الأصارى حدثنا أبي حدثنا تُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن أَنَس أَنْ أنَسَا حَدَّتَهُ أن أبا بكر لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله و يجمع بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا ُيفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَـ خَشْيَة القَدَةِ حدثنا قتيبة حَدَّثَنَا إِسْمَعيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن أَبي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ ابن عبيد اللهِ أَنْ أَعْرَابِنَا جَاء إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ لِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إلا أن تَطَوَّعَ شَيْئًا ، فَقَالَ أَخبرني بما فَرَضَ الله عَلَى مِنَ القيام ؟ قالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلا أَن تَطَوَّعَ شَيْئًا . قالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ فَأَحْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ لا شَرائع الإسلام . قَالَ وَالَّذِي أكْرَمَكَ لا أَتَطَوَعُ شَيْئًا وَلَا أَنقُصُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لا أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الجنَّةَ إن صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ في عشرين وَمَانَةِ بَغير حقتَانِ فأن أهلكها مَتَعَمَّدًا أَوْ وَهَبَهَا أو احتمال و تقدم شرحه هناك . الحديث الثاني حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء الى رسول الله لا ثائر الرأس الحديث وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان أول الصحيح ( قوله وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه ( قال ابن بطال أجمع العلماء على أن للمر. قبل الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح وإذا لم ينو الفرار من | الصدقة وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق ثم اختلفوا فقال مالك من فوت من مانه شيئا ينوى به القرار من الزكاة قبل الجول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله لا خشية الصدقة وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته القرار من الزكاة قبل الحول يوم لا تضره النية لأن ذلك لا يلزمه الابتمام الحول ولا يتوجه اليه معنى قوله خيه الصدقة الاحينئذ قال وقال المهلب قصد البخارى أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فان أثم ذلك عليه لأن النبي لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشيه الصدقه فهم منه هذا المعنى وفهم من حديث طلحة في قوله أظح إن صدق أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح قال وما أجاب به من الفقهاء من تصرف فى المال في ماله قرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة و من نوى ذلك فالأثم عنه غير ساقط وهو كمن فرعن ضيام رمضان قبل رؤية الهلال يوم واستعمل سفرا لا يحتاج اليه ليفطر فالوعيد اليه يتوجه وقال بعض الحنفية هذا الذي ذكره البخارى ينسب لأبى يوسف وقال محمد يكره لما فيه من القصد الى إبطال حق الفقراء بعد وجود سيه وهو النصاب واحتج أبو يوسف بأنه إمتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب واستدل بأنه لو كان له مائنا در هم فلا كان قبل الحول يوم تصدق بدرهم منها لم يكره ولو نوى بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف المحدث أو العاري فكيف لا يكون القصد مكروها في هذه الحالة وقوله امتناع من الوجوب معترض فان الوجوب قد تقرر من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول وقد اتفقوا على أن الاحتيال لاسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه وإنما الخلاف في قبل الوجوب قياسه أن يكون في الزكاة مكروها أيضا و الاشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فانه قال في كتاب الخراج - بعد ایراد حديث لا يفرق بين مجتمع ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه الملك غيره ليفرقها بذلك خبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منها ما لا تجب فيه الزكاة ولا يحتال في ابطال الصدقة بوجه انتهى ونقل أبو حفص الكبير راوى كتاب الحيل عن محمد بن الحسن ان محمدا قال ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به الى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة فى حق فهو مكروه والمكروه عنده أن
الجزء 12 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.