فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٠٤

قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبَدًا قِبَطِيًا مات عامَ أَوَّلَ باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرَهُ وَكَرَهُ وَاحِدٌ حدثنا حَسَنُ بْنُ مَنصُورٍ حَدثنا أسباط بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا السَّيْبَانِي سَلَيْمَانُ بْنُ فَيَرُونَ عَنْ عكرمة عن ابن عباس قال الشيبانى وحَدَّتَى عَطاء أبو الحسن السوائي وَلَا أَظنه الا ذكرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النساء كرها الآية قال كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقِّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاء بَعْضُهُمْ تَزَوَجَهَا وَإِن شَارُ ازَ وَ جَهَا وَ إِنْ شَاوُا لَمْ زَوْجَهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية بذلك إِذَا اسْكَرَمَتِ المَرْأةُ عَلَى الزَّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَن يُكر هنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِينَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى نَافِعُ أَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عَبَيْد أخبرته مقاتل الموضع عن و فكان من اشتراه شراء فاسد او لم يصح له ملكه اذا دبره أو أعتقه أولى ان يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه * قوله بار من الاكراه أى من جمله ما ورد في كراهية الاكراه ما تضمنته الآية و هو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء فانه أورده هناك عن محمد بن أسباط بن محمد وهذا عن حسين بن منصور عن أسباط وحسين نيسابورى ماله في البخاري الا هذا كذا جزم به الكلاباذى وقد تقدم شرحه فى صفة النبي ما حدثنا الحسن بن منصور أبو على حدثنا حجاج ابن محمد فذكر حديثا وذكر الخطيب أن محمد بن مخلد روى عن أبي على هذا فسماه حسينا بالتصغير فيحتمل أن يكون هو وذكر المزى مع حسين بن منصور النيسابورى ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة وقوله في الترجمة كرها وكرها واحدأى بفتح أوله ويضمه بمعنى واحدى هذا قول الأكثر وقيل بالضم ما اكرهت نفسك عليه وبالفتح ما اكرهك عليه غيرك ووقع لغير أبي ذر كره وكره بالرفع فيهما وسقط للنسفى أصلا وقد تقدم في تفسير سورة النساء وقال ابن بطال عن المهلب يستفاد منه ان كل من أمسك امرأته طمعا أن نموت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآن كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر » ( قوله باب اذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد إكراهين غفور رحيم) أى لهن. وقد قرى في الشاذ فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم وهى قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير و نسبت ايضا لابن عباس والمحفوظ عنه تفسيره بذلك وكذا عن جماعة غيره وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير لهم أى لمن وقع منه الاكراه لكن اذا تاب وضعف لكون الأصل عدم التقدير وأجيب بأنه لابد من التقدير لأجل الربط واستشكل تعليق المغفرة لهن لأن التي تكره ليست آئمة وأجيب باحتمال أن يكون الاكراه المذكور كان دون ما اعتبر شرعا فربما قصرت عن الحد الذي تعذر به فيأ ثم فناسب تعليق المغفرة وقال البيضاوي الاكراه لا ينافي المواخدة ( قلت ) أو ذكر المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الأثم فهو كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم وقال الطيبي يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن وفى ذكر المغفرة والرحمة تعريض وتقديره انتهوا أيها المكرهون فانهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أنتم ومناسبتها للترجمة ان فى الآية دلالة على أن لا اثم على المسكره على الزنا فيلزم أن لا يجب الحد عليها وفي صحيح مسلم عن جابر ان جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسلمة وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنا فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية (قوله وقال الليث ) هو ابن سعد (حدثنى نافع
الجزء 12 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.