فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٠٣

٢٦٩ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبدِ الرَّحمنِ وَمُجمع ابي يزيد بن جارية الأَنْصَارِى عَنْ خَلَسَاء بِنتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ تَبُ فكرهت ذلِكَ فَأْتَتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قرد نكاحها حدثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عَن عائشة رضى الله عنها قالت قلتُ يَا رَسُولَ اللهِ يُأْمَرُ النساء في أبْصَاعِهِنَّ ؟ قالَ نَعَمْ قَلْتُ فَإِذَا البِكَرَ تُستَامَرُ فَلَتَحِي فَلَسْكُتُ قَالَ سُكاتُهَا إِذْنُهَا ب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عبدا أوْ بَاعَهُ لَم يجز ، وقالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشتَرَى فِيهِ نَدْرًا فَهوَ جَائِرُ بِرَ عَمِهِ وكَذَلِك إِن دَبَّرَهُ حدّثنا أبو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيْرُهُ فبلغ ذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَن يشتريه منى ، فَاسْتَرَاهُ نُعيم بن النَّعَامِ بِشَمَانمائة درهم سمعت سكانها هو ( قوله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان ) الظاهر أنه الفريابي وشيخه الثورى ويحتمل أن يكون اليكندي وشيخه ابن عيينة فان كلا من السفيانين معروف بالرواية عن ابن جريج لكن هذا الحديث انما هو عن الفريابي كما به أبو جزم أبو نعيم والفريابي اذا أطلق سفيان أراد الثورى واذا أراد ابن عيينة نسبه ( قوله ذكوان ) يعنى مولى عائشة ( قوله قلت يارسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم ) في رواية حجاج بن محمد وأبي عاصم عن ابن ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان . سمعت عائشة سألت رسول الله لا عن الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا فقال نعم تستأمر وفيه تقوية لمضمون الحديث الذي قبله وارشاد الى السلامة من ابطال العقد و قوله لغة في السكوت ووقع عند الاسماعيلى من رواية الذهلي وأحمد عن يوسف عن الفريابي بلفظ سكوتها وفي رواية حجاج وأبي عاصم ذلك اذنها اذا سكتت وتقدم في النكاح من طريق الليث عن ابن أبي مليكة بلفظ صمتها و تقدم شرحه أيضا هناك وبيان الاختلاف في صحة انكاح الولى المجير البكر الكبيرة وأن الصغيرة لاخلاف في صحة اجباره لها * ( قوله باب اذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز ) أي ذلك البيع والهبة والعبد ياق على ملكه ( قوله وقال بعض الناس فان نذر المشترى فيه نذرا فهو جائز ) أي ماض عليه ويصح البيع الصادر مع الاكراه وكذلك الهبة ( قوله بزعمه ) أي عنده والزعم يطلق على القول كثيرا ( قوله وكذلك إن دبره) أي ينعقد التدبير نقل ابن بطال عن محمد بن سحنون قال وافق الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل وهذا يقتضى أن البيع مع الاكراه غير ناقل للملك فان سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر المشترى وتديره يمنع تصرف الاول فيه وان قالوا إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات قال الكرماني ذكر المشايخ ان المراد بقول البخاري في هذه الابواب بعض الناس الحنفية وغرضه انهم تناقضوا فان بيع الاكراه ان كان ناقلا للملك الى المشترى فانه منه يصح جميع التصرفات فلا يختص بالنذو والتدبير وان قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا وحاصله أنهم صححوا ا النذر والتدبير بدون الملك وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص وقال المهلب أجمع العلماء على أن الاكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع وذكر عن أبي حنيفة إن أعتقه المشترى أو دبره جاز وكذا الموهوب له وكانه قاسه على البيع الفاسد لانهم قالوا إن تصرف المشترى في البيع الفاسد نافذ ثم ذكر البخاري حديث جابر في بيع المدبر وقد تقدم شرحه مستوفى فى العتق قال ابن بطال ووجه الرد به على القول المذكور ان الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدييره سفها من فعله فرد عليه النبي من ذلك وان كان ملكه للعبد كان صحيحا
الجزء 12 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.