Yor
عند من
.
الروضة في كتاب الردة عنه وأقره وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة الى أن الخوارج فساق وان حكم الاسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الاسلام وانما فقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك الى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا منا كمتهم وأكل ذبائحهم وانهم لا يكفرون ماداموا متمسكين بأصل الاسلام وقال عياض كادت هذه المسئلة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الامام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن ادخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين قال وقد توقف قبله القاضى أبو بكر الباقلاني وقال لم يصرح القوم بالكفر و إنما قالوا أقو الا تؤدى الى الكفر وقال الغزالى فى كتاب التفرقة بين الايمان والزندقة الذي ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وجد اليه سيلافان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك الف كافر في الحياة أهون من الخطا في سفك دم المسلم واحد وما احتج به لم يكفرهم قوله فى ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه إلا أن قال فيتمارى فى الفوقة هل علق بها شيء قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله يتمارى فى الفوق لأن التمارى من الشك واذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الاسلام لأن من ثبت له عقد الاسلام بيقين لم يخرج منه الا يقين قال وقد سئل على عن أهل النهر هل كفروا فقال من الكفر فروا ( قلت ) وهذا ان ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أو عجب تكفيرهم كفرهم وفى احتجاجه بقوله يمارى فى الفوق نظر فان في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الاشارة اليه وكما سيأتى لم يعلق منه بشىء وفى بعضها سيق الفرث والدم وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق انه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف اشخاص منهم ويكون في قوله يتمارى اشارة الى أن بعضهم قد يتقى معه من الاسلام فى قال في الفرطي في المفهم والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال فعلى القول بتكفير هم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استمر منهم ببدعة فاذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أولا يقتل بل يجتهد فى رد بدعته اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم قال وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخير بما وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالو انفي لهم بعهد هم تركو اقتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم وكفى ان رأسهم رد على رسول الله ما أمر ا و نسبه الى الجور نسأل الله السلامة قال ابن هبيرة وفي لحديث ان قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الاسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح و حفظ رأس المال أولى وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضى القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة وإنما ندب الى الشدة على الكفار والى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج كما نقدم بيانه وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الامام العادل ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن عبد الله بن الحرث عن رجل من بني مضر عن على وقد ذكر الخوارج فقال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم وأن خالفوا إماما جائراً فلا تقاتلوهم فان هم مقالا
الجزء 12 — ص ٢٥٣