ما ذكر وقد ثبت عنه انه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان ذلك في أشياء كثيرة ويحتمل أن يكون النفى مقيداً باختصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه شاركه فيه جماعة وان كان عنده هو زيادة عليهم لأنه كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من غيره وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الامام مالم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك لقوله فاذا خرجوا فاقتلوهم وحكى الطبرنى الاجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده واسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم مالم يسفكوا دماحر اما أو يأخذوا مالا فان فعلو افقاتلوهم ولو كانوا ولدى ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء ما يحل لى قتال الخوارج قال اذا قطعوا السبيل وأخافوا الامن وأسند الطبرى عن الحسن أنه سئل عن رجل كان يرى رأى الخوارج ولم يخرج فقال العمل أملك بالناس من الرأى قال الطبرى ويؤيده أن التي وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم أخبر أن قولهم ذلك وان كان حقا من جهة القول فانه قول لا يجاوز حلوقهم ومنه قوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فأخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب قال وفيه انه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم الا بعد اقامة الحجة عليهم بدعائهم الى الرجوع الى الحق والاعذار اليهم والى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج و هو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضى أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال الصحيح انهم كفار لقوله يمرقون من الاسلام ولقوله لاقتانهم قتل عاد وفي لفظ نمود وكل منهما انما هلك بالكفر وبقوله هم شر الخلق ولا يوصف بذلك الا الكفار ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى والحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد فى النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم وممن جنح الى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب التي لا في شهادة لهم بالجنة قال وهو عندى احتجاج صحيح قال واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم عليهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا وفيه نظر لانا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا الى حين موته ذلك كاف في اعتقادنا تكفير من کفر هم و يؤيده حديث من قال لاختيه كافر فقد باء به أحدهما وفي لفظ مسلم من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله الالحاد عليه قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بايمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحودفان احتجوا بقيام الاجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الاخبار الواردة في حق هؤلاء تقضى كفر هم ولولم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا ولا ينجيهم اعتقاد الاسلام اجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كمالا ينجي الساجد للصنم ذلك ( قلت ) وممن جنح الى بعض هذا البحث الطبرى في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الاسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه الا بقصد الخروج منه عالما فانه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤن القرآن ويمرقون من الاسلام ولا يتعلقون منه بشيء ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم الابخطأ منهم فيا ناولوه من آى القرآن على غير المرادمنه ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابه ويؤيد القول المذكور الامر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود لا يحل قتل امرى. مسلم الا باحدى ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة قال القرطبي في المفهم يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد يعنى الآلي في الباب الذي يليه فان ظاهر مقصوده انهم خرجوا من الاسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشى. وقد أشار الى ذلك بقوله سبق الفرث والدم وقال صاحب الشفاء فيه وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به الى تضليل الأمة أو تكفير الصحابه وحكاه صاحب
الروضة
الجزء 12 — ص ٢٥٢