٢٣٥
إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى منعها ، قالَ عُمَرُ : فوالله ما هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صدر أبى بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق
من عادة المتصدق أن يعمد الى قرن بفتح القاف والراء وهو الجبل فيقرن به بين بعيرين لثلا تشرد الابل وهكذا جاء عن الزهرى وقال غيره في قول أبى بكر لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لا غنبة عن حملة على المبالغة وحاصله أنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ولو قل فقد منعوا شيئا واجبا إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل الكثير قال وهذا يعنى عن جميع التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم اليها ولا يظن بالصديق أنه يقصد إلى مثلها ( قلت ) الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لابد وأن يكون من جنس ما يدخل في الحكم المذكور فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم (قوله فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ( أى ظهر له من صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان الاجتهاد في النوازل وردها الى الاصول والمناظرة على ذلك الرجوع الى الراجح والأدب في المناظرة يترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الاغلاط بحسب حاله وفيه الحلف عن الشي. تأكيده وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما الراجح لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فان شهد بالرسالة والتزم أحكام الاسلام حكم باسلامه والى ذلك الاشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الاسلام قال البغوى الكافر اذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية فاذا قال لا إله الا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الاسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الاسلام وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فانه لا يحكم باسلامه حتى يقول محمد رسول فان كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق فان كان كفر بجحود واجب وإستباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده ومقتضى قوله أنه اذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد و به صرح القفال واستدل بحديث الباب فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو الى رسول الله كذا قال وهى غفلة عظيمة فالحديث في صحيحى البخاري ومسلم في كتاب الايمان من كل منهما من رواية ابن عمر بلفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونها صارت عليا على ذلك ويؤيده ورودهما صريحا فى الطرق الأخرى واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد وتعقب بأن المرتد كافر والكافر لا يطالب بالزكاة وإنما يطالب بالايمان وليس في فعل الصديق حجة لماذكر وإنمافيه قتال من منع الزكاة والذين تمسكوا بأصل الاسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل أقامة الحجة وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغتم أموالهم وتسبي ذراريهم كالكفار أولا كالبغاة فرأى أبوبكر الاول و عمل به وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى وذهب الى الثانى ووافقه غيره في خلافته على ذلك واستقر الاجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فان نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فان رجع والاعومل معاملة الكافر حينئذ ويقال ان أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف وقال القاضي عياض هذه القصة ان الحاكم اذا أداء اجتهاده في أمر لا نص فيه الى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه فان صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه اليه اجتهاده وتوغ له مخالفة الذى قبله في ذلك لان عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعى الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه
بخير
يستفاد من
الجزء 12 — ص ٢٣٥