فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٦٨

٣٤ كان التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله فان لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا وإن نصب الحرب لذلك قوتل وهذا أنه لو يوضح سمع في الحديث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لما احتاج الى هذا الاستنباط لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظرى ( قوله والله لو منعونى عناقا ) تقدم ضبطها في باب أخذ العناق وفي الصدقة من كتاب الزكاة ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم عقالا وأخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام عن قتيبة فكني بهذه اللفظة فقال لو منعونى كذا واختلف في هذه اللفظة فقال قوم هى وهم والى ذلك أشار البخارى بقولد الاعتصام عقب ایراده قال لي ابن بكير يعنى شيخه فيه هنا وعبد الله يعنى ابن صالح عن الليث عناقا وهو أصح ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة لو منعونى جديا أذوط وهو يؤيد أن الرواية عناقا والأذوط الصغير الفك والذقن قال عياض واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق فى زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالا وهو أحد الأقوال وقيل انما ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسها (قلت) العناق بفتح المهملة والنون الأنثى من ولد المعز قال النووى المراد أنها كانت صغارا فماتت أمهاتها في بعض الحول فيزكين بحول الأمهات ولو لم يبق من الأمرات شيء على الصحيح ويتصور فيها اذا ماتت معظم الكبار و حدثت الصفار فحال الحول على الكبار على بقيتها و على الصغار وقال بعض المالكية العناق والجذعة تجزي في زكاة الابل القليلة التي تزكى بالغنم وفي الغتم أيضا اذا كانت جذعة ويؤيده أن في حديث أبي بردة في الأضحية فان عندى عناقا جذعة وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الزكاة وقال قوم الرواية محفوظة ولها معنى متجه وجرى النووى على طريقته فقال هو محمول على أنه قالها مرتين مرة عناق ومرة عقالا (قلت) وهو بعيد مع اتحاة المخرج والقصة وقيل العقال يطلق على صدقة عام يقال أخذ منه عقال هذا العام يعنى صدقته حكاه المازرى عن الكسائي واستشهد بقول الشاعر سعى عة الا فلم يترك لنا سندا . فكيف لو قد سعى * عمر وعقالين وعمر المشار اليه هو ابن عتبة بن أبي سفيان وكان عمه معاوية يبعثه ساعيا على الصدقات فقيل فيه ذلك ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الأبل ونجوه عن النضر بن شميل وعن أبي سعيد الضرير العقال ما يؤخذ في الزكاة من نعام وثمار لأنه عقل عن مالكها وقل المبرد العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينها فان تعوض عن شيء منها قيل أخذ نقدا وعلى هذا فلا إشكال فيه وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته وأن المراد به الجبل الذي يعقل به البعير نقله عياض عن الواقدى عن مالك بن أبي ذئب قالا المقال عقال الباقة قال أبو عبيد العقال اسم لما يعقل به البعير وقد بعث النبي محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالا وقال النووى ذهب إلى هذا كثير من المحققين وقال ابن التيمي في التحرير قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف وهو نحو تأويل من حمل البيضة والجبل في حديث لعن السارق على بيضة الحديد وحبل السفينة ( قلت ) وقد تقدم بيان ذلك فى باب حد السرقة إلى أن قال وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ قال والصحيح أن المراد بالعقال ما يعتقل به البعير قال والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الاخرى عنا قا و في الاخرى جديا قال فعلى هذا فالمراد بالعقال قدر قيمته قال النووى وهذا هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره وقال عياض إحتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة فى عروض التجارة وفيه بعد والراجح أن العقال لا يؤخذ في الزكاة لوجوبه بعينه وإنما يؤخذ تبعا للفريضه التي تعقل به أو أنه قال ذلك مبالغة على تقدير أن لو كانوا يؤدونه الى النبي وقال النووى يصح قدر قيمة العقال في زكاة النقد وفي المعدن والركاز والمعشرات وزكاة الفطر وفيها لو وجبت من فأخذ الساعى دونه وفيما إذا كانت الغنم سخالا فمنع واحدة وقيمتها عقال قال وقد رأيت كثيراً ممن يتعاني الفقه يظن أنه لا يتصور وإنما هو للمبالغة وهو غلط منه وقد قال الخطابي حمله بعضهم على زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ القيم وللشافعي قول إنه يتخير بين العرض والنقد قال وأ من ذلك كله قول من قال إنه يجب أخذ العقال الفريضة كما جاء عن عائشة كان مع 3
الجزء 12 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.