فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٤٦

جنِينِ المَرَأةِ وَأَنَّ الْعَقَلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لا عَلَى الْوَلَدِ حدثنا عبدُ اللهِ بْنُ وَسُفَ حَدَثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قضى فى جنينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَةٍ عَبْدِ أوْ أَمَةٍ ، ثم إِنَّ المَرَأةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالعَرَةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ الله أَنَّ مِيرَانَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقَلَ عَلَى عَصَبَتِهَا قیت حدثنا أحمد بن صالح حدثنَا ابْنُ وَهَبْ حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيلِ قَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ قَتَلَنَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةٌ جَنينِهَا غرة عبد أَوْ وَلِيدَةً وَقَضَى دِيَةَ المَرَأةِ عَلَى عاقلتها عره ། ( قلت ) وقع في حديث ابن عباس عندابی داود فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا فهذا صريح في الانفصال ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري ففى رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في الطب فاصاب بطنها وهي حامل مقتل ولدها في بطنها وفي رواية مالك في هذا الباب فطرحت جنينها واستدل به على ان الحكم المذكور خاص ولد الحرة لان القصة وردت في ذلك وقوله في إملاص المرأة وان كان فيه عموم لكن الراوى ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة وقد تصرف الفقهاء فى ذلك فقال الشافعية الواجب في جنين الامة عشر قيمة امه كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها وعلى ان الحكم المذكور خاص بمن يحكم باسلامه (۱) ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم باسلامه تبعا وليس هذا من الحديث وفيه أن القتل. المذكور لا يجرى مجرى العمد والله أعلم واستدل به على ذم السجع في الكلام ومحل الكراهة اذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجما لكنه في ابطال حق او تحقيق باطل فاما لو كان منسجما وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه اذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي وكذا عن غيره من السلف الصالح والذي يظهر لي أن الذى جاء من ذلك عن النبي ما لم يكن عن قصد إلى التسجيع وانما جاء اتفاقا لعظم بلاغته واما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو الغالب ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا والله أعلم * (قوله) باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد ) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين قال الاسماعيلى هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد فان اراد الوالدة التي كانت . هی الجانية فقد يكون الحكم عليها فاذا ماتت أو عاشت فالعقل على تصبتها انتهى والمعتمد ما قال ابن بطال مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته ( قلت ) وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الاول في الباب وأن العقل على عصبتها وينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وانما ذكره بلفظ الوالد للاشارة الى ماورد في بعض طرق القصة وقوله لا على الولد قال ابن بطال يريد أن ولد المرأة اذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لان العقل على العصبة دون ذوى الارحام ولذلك لا يعقل الاخوة من الام قال ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل (1) قوله ولم يتعرض الخ كذا في بعض النسخ وفى بعضها قبل قوله ولم يتعرض ولا سلامة تبعا ولعل فيه سقطا وتحريفا اه مصححه
الجزء 12 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.