۲۱۱
حدثنا عبيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسِ مَنْ سَمِعَ النبي قضى فى السقط وقال المغيرة أنَا سَمِعتُهُ قَضَى فِيهِ عبد أو أمة قالَ الْتِ مَنْ يَشَهدُ مَعَكَ عَلَى هذا ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أنا أشهدُ على النبي مثل هذا حدثني محدُ مثل هذا حدثى محد بن عبد الله حدنا
حَدَّثنا
محمدُ بنُ سابقِ حَدَّتَنَا زَائِدَهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ المغيرة بن شعبة يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ المَرَأةِ مِثْلَهُ
سمع
فقال لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه النبي قضی به ( قوله حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام ) هو ابن عروة وهذا في حكم الثلاثيات لان هشاما تابعي كما سبق تقريره في رواية عبيد الله بن موسى | أيضا عن الاعمش فى أول الديات ( قوله عن أبيه أن عمر هذا صورته الارسال لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة وان لم يصربه في هذه الرواية وفي عقول البخاري عن رواية وكيع إشارة الى ترجيح رواية من قال فيه عن عروة عن المغيرة وهم الاكثر ( قوله فقال المغيرة ) كذا لابي ذر وهو الاوجه واغيره وقال المغيرة بالواو (قوله انت بمن يشهد ) كذا للاكثر بصيغة فعل الامر من الاتيان وحذفت عند بعضهم الباء من قوله بمن وقع في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بألف ممدودة ثم نون ثم مثناة بصيغة استفهام المخاطب على ارادة الاستنبات أى أأنت تشهد ثم استفهمه ثانيا من يشهد معك ( قوله حدثني محمد بن عبد الله ) هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي نسبه الى جده وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن محمد بن سابق وكلام الاسماعيلى يشعر بأن البخاري أخرجه عن محمد بن سابق نفسه بلا واسطة ( قوله أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله ) يعنى مثل رواية وهيب قال ابن دقيق العيد الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إما عبد عبدو إما أمة وذلك اذ ألقته مينا يسبب الجناية وتصرف الفقهاء بالتقييد فى سن الغرة وليس ذلك من مقتضى الحديث كما تقدم واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الامام عن الحكم اذا كان لا يعلمه أو كان عند شك أواراد الاستبات وفيه ان الوقائع الخاصة قد تخفى على الاكابر ويعلمها من دونهم وفى ذلك رد على المقلد اذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لوكان صحيحا لعلمه فلان مثلا فان ذلك اذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمن بعده أجوز وقد تعلق بقول عمر التاتين بمن يشهد معك من يرى اعتبار العدد في الرواية ويشترط انه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب الشهادات وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد فانه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن وطلب العدد فى صورة جزئية لا يدل على اعتباره في كل وقعة لجواز المانع الخاص بتلك الصورة أو وجود سبب يقتضى التثبت وزيادة الاستظهار ولا سما اذا قامت قرينة وقريب من هذا قصة عمر مع أبي موسى فى الاستئذان ( قلت ) وقد تقدم شرحها مستوفى فى كتاب الاستئذان وبسط هذه المسئلة ايضاً هناك ويأتى ايضا فى باب إجازة خبر الواحد من كتاب الاحكام وقد صرح عمر في قصة ابي موسى بأنه أراد الاستنبات وقوله في إملاص المرأة اصرح في وجوب الانفصال ميتا من قوله في حديث أبي هريرة قضى فى الجنين وقد شرط الفقهاء في وجوب ال جوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية فلو انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود او الدية كاملة ولو ماتت الام ولم ينفصل الجنين لم يجب شي عند الشافعية لعدم تيقن وجود الجنين وعلى هـــذا هل المعتبر نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين فيه وجهان أصحهما الثانى ويظهر أثره فيما لو قدت نصفين او شق بطنها فشوهد الجنين وأما اذا خرج رأس الجنين مثلا بعد ما ضرب وماتت الام ولم ينفصل قال ابن دقيق العيد ويحتاج من قال ذلك الى تأويل الرواية وحملها على انه انفصل وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه
الجزء 12 — ص ٢١١