فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٣٣

144 بن عمرا أقرب، فأحلفوهم خمسين يمينا وأغر موهم الدية وأخرجه الشافعى عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران وادعة أن يقاس ما بين الفرقين فالى أيهما كان أقرب أخرج اليه منهم خسون رجلا حتى يوافوه مكة فادخلهم الحجر فاحلفهم ثم قضى عليهم الدية فقال حقنت ايمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم قال الشافعي إنما أخذه الشعبي عن الحرث الأعور والحرث غير مقبول انتهى وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي مال الله أن يقاس الى أيهما أقرب فالفي دينه على الاقرب ولكن سنده ضعيف وقال عبد الرزاق في مصنفه قلت لعبد الله بر العمرى أعلمت أن رسول الله ما أقاد بالقسامة قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فعمر قال لا قلت فلم تجترؤون عليها فسكت وأخرج البيهقى من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم واستدل به الحنيفة على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين لأن الانصار ادعوا على اليهود أنهم قتادا صاحبهم وسمع النبي و دعواهم ورد بأن الذي ذكره الانصار أولا ليس على صورة الدعوى بين الخصمين لان من شرطها اذا لم يحضر المدعى عليه أن يتعذر حضوره سلمنا ولكن النبي قد بين لهم أن الدعوى انما تكون على واحد لقوله تقسمون على رجل منهم فيدفع اليكم برمته واستدل بقوله على رجل منهم على أن القسامة انما تكون على رجل واحد وهو قول أحمد ومالك وقال الجمهور يشترط ان تكون على معين سواء كان واحدا أو أكثر واختلف واهل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل وقد تقدم البحث فيه و قال أشهب لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدا للقتل ويسجن الباقون عاما و يضربون مائة وهو قول لم يسبق اليه وفيه أن الحلف في القسامة لا يكون الامع الجزم بالقاتل والبطريق الى ذلك المشاهدة واخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك وفيه أن من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر وهو المشهور عند الجمهور وعند أحمد والحنفية يقضى عليه دون رد اليمين وفيه ان أيمان القامة خمسون يمينا واختلف في عدد المخالفين فقال الشافعي لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينا سواء قلوا أم كثروا فلو كان بعدد الايمان حلف كل واحد منهم يمينا وان كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الايمان على الباقين فان لم يكن الاواحد حلف خمسين يمينا واستحق حتى لوكان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق وقال مالك ان كان ولى الدم واحدا ضم اليه آخر من العصبة ولا يستعان بغير هم و ان كان الأولياء أكة حلف منهم خمسون وقال الليث لم اسمع احدايقول أنها تنزل عن ثلاثة انفس وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية قال الزهرى وقضى به عبد الملك ثم رده عمر بن عبد العزيز الى الامر الاول واستدل به على تقديم الاسن فى الامر المهم اذا كانت فيه أهلية ذلك لاما اذا كان عربا عن ذلك وعلى ذلك يحمل الامر بتقديم الاكبر في حديث الباب اما لان ولى الدم لم يكن متأهلا فاقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى واما لغير ذلك وفيه التأنيس والتسلية لاولياء المقتول لا انه حكم على الغائبين لانه لم يتقدم صورة دعوى على غائب وانما وقع الاخبار بما وقع فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب احضار المدعى عليه لان في احضاره مشغلة عن أشغاله وتضييعا لماله من غير موجب ثابت لذلك امالو ظهر ما يقوى الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوع استحضار الخصم أولا محل نظر والراجح ان ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفته وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع امكان المشافهة وفيه ان اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها لقول اليهود في جوابهم والله ماقتلنا وفي قولهم لا نرضى بايمان اليهود استعباد لصدقهم لما عرفوه من أقدامهم على الكذب وجراء تهم على الإيمان الفاجرة واستدل به على ان الدعوى في القسامة لابد فيها من عداوة اولوث واختلف في سماع هذه الدعوى ولو لم توجب القسامة فمن ! أحمد روايتان و بسماعها قال الشافعي لعموم حديث اليمين على المدعى عليه بعد قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولانها دعوى فى حق آدمى فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق في قتله
الجزء 12 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.