هذه
يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا ولا يوجد غيره فتشرع فيه القسامة عند عند مالك والشافعي ويلتحق به أن تفترق جماعة عن قتيل * الخامسة ان يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل فقيمه القسامة عند الجمهور وفي رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التى ليس هو منها الا إن كان من غيرهما فعلى المخالفين و السادسة المقتول فى الزحمة وقد تقدم يدان الاختلاف فيه في باب مفرد * السابعة أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة فهذا يوجب القسامة عند الثورى والاوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم ولا يوجب القسامة عندهم سوى . الصورة وشرطها عندهم الا الحنفية ان يوجد بالقتيل أثر وقال داود لا تجرى القسامة الا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول وذهب الجمهور الى أنه لاقسامه فيه بل هو هدر لانه قد يقتل ويلقى في المحلة ليتهموا و به قال الشافعي وهو رواية عن احمد الا ان يكون في مثل القصة التى فى حديث الباب فيتجه فيها القسامة لوجود المدقوة ولم تر الحنفية ومن وافقهم لونا يوجب القسامة الا هذه الصورة وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة. والجامع أن يقترن بالدعوى شيء يدل على صدق المدعى فيقسم معه ويستحق وقال ابن قدامة ذهب الحنفية إلى أن القتيل اذا وجد في محل فادعى وليه على خمسين نفسا من موضع قتله فحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه ولا علينا له قاتلا قان لم يجد خمسين كرر الايمان على من وجد وتجب الدية على بقية اهل الخطة ومن لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يحلف أو يقر واستدلوا بأثر عمر أنه أحلف خمسين نفسا خمسين يمينا وقضى بالدية عليهم وتعقب باحتمال أن يكونوا أقروا بالخطأ وانكروا العمد وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحد اذا خالف الاصول ولو كان مرفوعا فكيف احتجوا بما خالف الاصول بخبر واحد موقوف وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه واستدل به على القود في القسامة لقوله فتستحقون قاتلكم وفى الرواية الاخرى دم صاحبكم قال ابن دقيق العبد الاستدلال بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى من الاستدلال بقوله دم صاحبكم لان قوله يدفع برمته لفظ مستعمل في دفع القاتل للاولياء القتل ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ. وهو في استعماله في تسليم القاتل اظهر والاستدلال بقوله دم صاحبكم اظهر من الاستدلال بقوله قاتلكم أو صاحبكم لان هذا اللفظ لا بد فيه من أضرار فيحتمل ان يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا واما بعد التصريح بالدية فيحتاج الى تأويل اللفظ باضمار بدل دم صاحبكم والاضمار على خلاف الاصل ولو احتيج إلى اضمار لكان حمله على ما يقتضى اراقة الدم اقرب وأما من قال يحتمل أن يكون قوله دم صاحبكم هو القتيل لا القاتل فيرده قوله دم صاحبكم أو قاتلكم وتعقب بأن القصة واحدة اختلفت
الفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيانه فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها لعدم تحقق انه اللفظ الصادر من النبي واستدل من قال بالقود أيضا بما أخرجه مسلم والنسائى من طريق الزهري عن سلمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله الا ان القسامة كانت في الجاهلية و أقرها التي تعمل على ما كانت عليه من الجاهلية وقضى بها بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون في القسامة وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن يحيد بموحدة وجيم مصغر قال ان سهلا يعني ابن أبي حشمة وهم في الحديث أن رسول الله م ن يهود أنه قد وجد بين أظهر كم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون ماقتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه من عنده وهذا رده الشافعى بانه مرسل ويعارض ذلك ما أخرجه ابن مندة في الصحابة من طريق مكحول حدثني عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ماقتلنا ولا علمنا قاتلا ضعف كل منهم عن نفسه وغرم الدية وعمرو مختلف في صحبته وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد الى ابراهيم الخمي قال كانت القسامة في الجاهلية اذا وجد القتيل بين ظهرى قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينا ما قتلنا ولا علنا فإن عجزت الايمان ردت عليهم ثم عقلوا وتمسك من قال لا يجب فيها الا الدية بما أخرجه الثورى في جامعه و ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه اليه
أقرب
الجزء 12 — ص ١٩٨