فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٤٧

۱۱۳ باب هل يَقُولُ الاِمَامُ لِلْمُقْرِ لَعَلَّكَ تمنت أو غمزات حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمد الْجُمْنِ حَدَّتَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ حدثنا أبى قال سمعتُ يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما أتى ماعر بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتَ نظرت ؟ قالَ لا يَا رَسُولَ اللهِ ، قال أنكتها لا يكني ، قالَ فَعِيدَ ذلِك أمر برجميه باب سُؤال الإمام المقر هل أحصنت حدّثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابْنِ المَسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وو أتى رَسُولَ اللهِ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ في المسجدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى زَنَيْتُ يُرِيدُ ليس دون موسی فقال للناس في حديث أبي أمامة يعنى المذكور قبل ثلاث مسائل أحدها أن الحد لا يجب الا بعد تعيده والاصرار عليه . من المقربه والثانى ان ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة والثالث أن الحد يسقط بالتوبة قال وهذا أصح المسالك وقواه بان الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية وحده تقاوم السيئة التي عملها لان حكمة الحدود الردع عن العودو صنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك والله أعلم . ( قوله باب هل يقول الامام للمقر ) أي بالزنا ( لملك لمست أو غمزت ( هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الامام المقر بالحد ما يدفعه عنه ) وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل ( قوله سمعت يعلى بن حكيم ) في رواية موسى بن اسماعيل عند أبي داود عن جرير بن حازم حدثى يعلى ولم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصريح في اسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم ( قوله عن ابن عباس ( لم يذكره موسى فى روايته بل ارسله واشار الى ذلك ابو داود وكان البخارى لم يعتبر هذه العلة لان وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره ولانه في الحفظ ولان أصل الحديث معروف عن ابن عباس فقد أخرجه احمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد ابن خبير عن ابن عباس (قوله لما أتى ماعز بن مالك ) في رواية خالد الحذاء ان ماعز بن مالك أتى النبي لا فقال انه زنى فأعرض عنه فاعاد عليه مرارا فسأل قومه أمجنون هو قالوا ليس به بأس وسنده على شرط البخارى وذكر الطبراني في الاوسط ان يزيد بن زريع تفرد به عن خالد الحذاء ( قوله قال له لعلك قبلت ) حذف المفعول للعلم به أى المرأة المذكورة ولم يعين محل التقبيل وقوله أو غمزت بالغين المعجمة والزاى أى بعينك أو يدك أى أشرت أو المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير والى ذلك الاشارة بقوله لمست بدل غمزت وقد وقع فى رواية يزيد بن هرون عن جرير ابن حازم عند الاسماعيلى بلفظ لعلك قبلت أو لمست ( قوله أو نظرت ) أى فأطلقت على أى واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه اشارة الى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من حديث أبي هريرة العين تزني وزناها النظر وفى بعض طرقه عند هما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن زاد أبو داود والفم وعندهم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وفي الترمذى وغيره عن أبي موسى الأشعرى رفعة كل عين زانية ( قوله انكها ) بالنون والكاف ( لا يكنى ( أى تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر وقد وقع في رواية خالد بلفظ افعلت بها وكان هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه للتصريح في رواية الباب بانه لم يكن وقد تقدم في حديث أبي هريرة الذي تقدمت الاشارة ان أبا داود أخرجه فى باب لا يرجم المجنون زيادات في هذه الألفاظ (قوله فعند ذلك أمر برجمه ) زاد خالد الحذاء في روايته فانطلاق به فرجم ولم يصل عليه ( قوله باب سؤال الامام المقر هل أحصنت) تزوجت ودخلت بها وأصبتها ( قوله رجل من الناس) أى ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم ( قوله زنيت أي ( ١٥ - فتح البارى - ثاني عشر)
الجزء 12 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.