طلحةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضى اللهُ عَنهُ قالَ كُنتُ عِندَ النبي صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ يا رسول الله إلى أصَبْتُ حَدًا فاقهُ عَلَى قَالَ وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ قالَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى مَعَ التي لم فَلَمَّا قَضَى التي لا الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنى أصبَتُ حَدًا فَأَقِيمَ فِى إِنِّي كتَابَ اللهِ ، قَالَ اليَسَ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ قَالَ حَدَّكَ
حمد
ما ينفرد به الراوى منكرا اذا لم يكن له متابع لكن يجاب بأنه وان لم يوجد طهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع شاهده حديث بني أمامه الذى أشرت اليه ومن ثم أخرجه مسلم عقبه والله أعلم ( قوله فجاء رجل فقال انى أصبت حداً فأقه على ) لم أقف على اسمه ولكن من وحد بين هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف القصتين وعلى التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد التصريح بقوله غير أنى لم أجامعها وحمل الثانية على ما يوجب الحد لانه ظاهر قول الرجل وأما من وحد بين القصتين فقال لعله ظن ماليس محمد حدا أو استعظم الذى فعله فظن أنه يجب فيه الحد و لحديث أنس شاهد أيضاً من رواية الاوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة ( قوله ولم يسأل عنه ( أن لم يستفسره وفي حديث أبي امامة عند مسلم فسكت عنه ثم عاد ( قوله وحضرت الصلاة ) في حديث أبي امامة واقيمت ( قوله أليس قد صليت معنا ) في حديث أبي أمامة أليس حيث خرجت من بيتك توضأت فاحسنت الوضوء قال بلى قال ثم شهدت معنا الصلاة قال نعم ( قوله ذنبك أو قال حدك) في رواية مسلم عن الحسن بن على الحلواني عن بن عاصم بسنده فيه قد غفر لك وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه فان الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فانه لا يجب على الامام أن يقيمه عليه اذا تاب وحمله الحطاني على أنه يجوز ان يكون الذي علا الله اطلع بالوحى على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين والا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه وقال أيضا فى هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به اقامة الحد عليه فاعله اصابه صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي ما عن ذلك لان موجب الحد لا يثبت بالاحتمال وانما لم يستفسره إمالان ذلك قد يدخل في التجسيس المنهى عنه واما إيثارا للستر ورأى أن في تعرضه لاقامة الحد عليه ندما ورجوعا وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد الرجوع عنه أما بالتعريض وأما بأوضح. منه ليدرأ عنه الحد وجزم النووى وجماعة ان الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخير أنه كفرته الصلاة بناء على ان الذى تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر وهذا هو الاكثر الاغلب وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوع مثلا بحيث صلح لان يكفر عددا كثيرا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلا فانها تكفر عنه ذلك لان الله يضيع أجر من أحسن عملا (قلت) وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو ابن عاصم بسند حديث الباب بلفظ أن رجلا أتى النبي الله فقال يا رسول الله انى زنيت فأقم على الحد الحديث فحمله بعض العلماء على أنه ظن ماليس زنا زنا فلذلك كفرت ذنوبه الصلاة وقد يتمسك به من قال إنه اذا جاء تائبا سقط عنه الحد ومحتمل ان يكون الراوى عبر بالزنا من قوله أصبت حدا فرواه بالمعنى الذي ظنه والاصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لاخبار النبي ان الله قد كفر عنه حده بصلاته فان ذلك لا يعرف الا بطريق الوحى فلا يستمر الحكم في غيره الا في من علم أنه مثله فى ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحى بعد النبي ما وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى
فقال
الجزء 12 — ص ١١٢