فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٥٣

14 و جَعَلَ الأبوين لكل واحد منهما السُّدُسُ ، وجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثمن والربح والزوج السَّطْرَ والرابع باب مِيرَاتِ المَرْأَةِ وَالزوج مَعَ الوَلدِ وَغَيْرِهِ حدّثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن نهَاب عَن ابْنِ المُسَيِّبِ عن أبى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ لا في جنين امْرَأَةِ مِنْ بَنِي لحَيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ المَرْأَة التي قضى عَلَيْهَا بِالْغُرَ تُوَفِّيتَ فَقَضَى رَسُولُ الله بن مِيرَانَهَا لبَنيهَا وزَوْجِهَا وأَنَّ الْعَقَلَ عَلَى عَصَبَتِها باب ميراثُ الْآخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَة حدّثنا بشر بن خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمد بن جَعَفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إبراهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ وَ النِّصْفُ لِلابْنَةَ ححب يوصيكم الله اشارة الى استمرارها فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت أن ترك خيراً الآية ( قوله وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ) أفاد السهيلي ان الحكمة في اعطاء الوالدين ذلك و التسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما ان كثرت الأولاد مثلا وسوى بينهما في ذلك مع وجود الولد او الاخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والاخوة لما للأب من الامتياز بالانفاق والنصرة ونحو ذلك وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد انتهى ملخصا واخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب الأخوة واخذ سهامهم لأنه يتولى انكاحهم والاتفاق عليهم دون الأم ( قوله باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ( أى من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ويحط المرأة من الربع إلى الثمن ذكر فيه حديث أبى هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنينا ثم ماتت الضاربة فقضى النبي الله في جنين بغرة وإن العقل على عصبة القاتلة وان ميراث الضاربة لبنيها وزوجها وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة لأن ميراث الضاربة لبنها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الام مع الأولاد أشار إلى ذلك ابن التين وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد ( قوله باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ( قال ابن بطال اجمعوا على ان الأخوات عصبة البنات فيرئن مافضل عن البنات فمن لم يخلف الابتنا واختا فالبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ وان خلف بنتين واختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى و ان خلف بنتا و اختا وبنت ابن فالبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقى على ما في حديث ابن مسعود لأن البنات لا يرثن اكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك الا ابن عباس فانه كان يقول للبنت النصف و ما بقى للعصبة وليس للأخت شيء وكذا للبنين الثلثان وللبنت وبنت الأبن كما مضى والاقى للعصبة فاذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت او البنات وقد تقدم البحث في ذلك قال ولم يوافق ابن عباس على ذلك احد الا اهل الظاهر قال وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى ان أمرؤ ملك ليس له ولد وله أخت إنما جعل شرطا في فرضها الذى تقاسم به الورثة لافي تورينها مطلقا فاذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط فى ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا على أنه يرتها مع البنت وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا اذا لم يكن ولد ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ به النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب ان كان ابن عم مثلا فكذلك الأخت والله أعلم ( قوله عن سليمان) هو الأعمش وابراهيم هو النخعى والاسود هو ابن يزيد وهو خال ابراهيم الراوى عنه
الجزء 12 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.