فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٥٢

المواليد مِيرَاتِ الزوج مَعَ الوَلِدِ وغَيْرِهِ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَن ورقاء عن ابن عن عطاء عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال كانَ المَالُ لِلْوَلدِ ، وَكانَتِ الوصية فَتَحَ اللهُ مِن ذلك ما أحبُّ فَجَعَلَ الذَّكر مثل حظ الأنثيين . ابن عبد البر تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالاخوة بالاب مع الاخوة الاشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين قوله فى الفرائض فى ذلك لان الاخوة من الاب لا يرثون مع الاشقاء فلا معنى لادخاطم معهم لانه حيف على الجد فى المقاسمة وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال انما أقول في ذلك برأبي كما تقول أنت برأيك وقال الطحاوى ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف الى قول زيد بن ثابت في الجدان كان معه أخوة أشقاء قاسمهم ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث وان كان الثلث خيرا له أعطاه اياه ولاترث الاخوة من الأب مع الجد شيئاً ولا بنو الاخوة. لو كانوا أشقاء واذا كان مع الجد والاخوة أحد من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى الجد خير ا و من ثلث ما بقى ومن السدس ولا ينقصه من السدس الا فى الأكدرية قال وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف فى الجد قال أبو يوسف وكان بن أبى ليلى يأخذ في الجد بقول على و مذهب احمد انه كواحد الاخوة فان كان الثلث أحظ له أخذه وله مع ذى فرض بعده الأحظ من مقاسمة كاخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع والأكدرية المشار اليها تسمى مربعة الجماعة لانهم أجمعوا على أنها أربعة ولكن اختلفوا في قسمها وهي زوج وأم و أخت وجد فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف وتصح موسعة و ة و عشرين للزوج تسعة وللام سنة وللاخت أربعة والجد ثمانية وقد نظمها بعضهم . الثلاثة من يعصب المقاسمة ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلو احد ثلث الجميع وثلث ما يقى لثانيهم بحكم جامع والثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض وقد تقدم شرحه ووجه تعلقه بالمسئلة انه دل على ان الذي يقى بعد الفرض يصرف الأقرب الناس للميت فكان الجد اقرب فيقدم قال ابن بطال وقد احتج به من شرك بين الجد والاخ فانه أقرب الى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء ولانه يقوم مقام الولد فى حجب الام من الثلث إلى السدس ولان الجد إنما يدلى بالميت وهو ولد ابنه والاخ يدلى بالميت وهو ولد ابيه والابن أقوى من الابن لان الابن ينفرد بالمال ويرد الاب الى السدس ولا كذلك الاب فتعصيب الاخ تعصيب بنوة وتعصيب الجد تعصيب ابوة والبنوة أقوى من الابوة في الارث ولان الاخت فرضها النصف اذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت ولان الاخ اخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه ان يسقط به وقال السهيلي الجد اصل ولكن الاخ في الميراث أقوى سيا منه لانه يدلى بولاية الاب فالولادة اقوى الاسباب فى الميراث فان قال الجد وانا ايضا ولدت الميت قبل له أنها ولدت والده وأبوه ولد الأخوة فصار سببهم قويا وولد الولد ليس ولدا الا بواسطة وان شاركه في مطلق الولدية ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا في فضل أبى بكر وقد تقدم شرحه في المناقب وقوله أفضل أو قال خير شك من الراوى وكذا قوله أنزله أبا أو قال قضاه أبا * ( قوله باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط للزوج بحال وانما يحطه الولد عن النصف الى الربع ذكر فيه حديث ابن عباس كان المال أى المتحف عن الميت للولد والوصية للوالدين الحديث وقد تقدم فى الوصايا وذكرت شرحه هناك مستوفى سندا ومتنا ولله الحمد قال ابن المنير استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع ان الدليل من الآية واضح اشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وانها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة وافاد السهيلى أن في الآية التي نسختها وهى يوصيكم
الجزء 12 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.