فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٦٢

٤٥٦ ثابت بن الضحاك قال قال النبي الله من حلف بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَام فَهُوَ كما قال ، ومَنْ اسمه بل عن وهيب ب كالذى هنا وقيل ذلك فى باب ما ينهى من السباب واللعن من كتاب الادب أيضا من طريق على بن المبارك عن يحيي بي أبي كثير بسنده بزيادة وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك وسياقه أتم من سياق غيره فان مداره في الكتب الستة وغيرها على أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك ورواه عن أبي قلابة خالد الحذاء ويحي بن أبي كثير وأبوب فاخرجه المصنف في الجنائز من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء فاقتصر على خصلتين الأولى من قتل نفسه بحديدة وأخرجه مسلم من طريق الثورى عن خالد ومن طريق شعبه عن أيوب كذلك وأشرت الي رواية على بن المبارك عن يحي وانه ذكر فيه خمس خصال الأربع المذكورات في الباب والخامسة التي أشرت اليها وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى فذكر خصلة النذر و لعن المؤمن كفتله و من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ولم يذكر الخصلتين الباقيتين وزاد بدلهما ومن حلف على يمين صبر فاجرة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة فاذا ضم بعض هذه الخصال الى بعض اجتمع منها تسعة وتقدم الكلام على قوله ولعن المؤمن كفتله هناك والكلام على قوله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله في باب من أكفر أخاه ووقع في رواية على بن المبارك ومن قذف بدل رمى وهو بمعناه وأما قوله ومن حلف بغير ملة الاسلام فوقع في رواية على بن المبارك من حلف على ملة غير الاسلام وفى رواية مسلم من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال قال ابن دقيق العيد الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وادخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق وأطلق عليه الحلف المشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع واذا تقرر ذلك فيحتمل ان يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا متعمدا والكذب يدخل القضية الاخبارية التى يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه فليس الاخبار بها عن أمر خارجي بل هى لانشاء القسم فتكون صورة الخلف هذا على وجهين احدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله ان فعل كذا فهو يهودي والثاني يتعلق بالماضى كقوله ان كان فعل كذا فهو يهودى وقد يتعلق بهذا من لم يرفيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال قال ابن دقيق العيد ولا يكفر في صورة الماضى الا ان قصد التعظيم وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معني فصار كما لو قال هو يهودى ومنهم من قال ان كان لا يعلم انه يمين لم يكفر وان كان يعلم انه يكفر بالحنث به كفر السكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل وقال بعض الشافعية ظاهر الحديث انه يحكم عليه بالكفر اذا كان كاذبا والتحقيق التفصيل فان اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وان قصد حقيقة التعليق فينظر فان كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفرلان ارادة الكفر كفر وان أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها الثاني هو المشهور وقوله كاذبا متعمدا قال عياض تفرد بزيادتها سفيان الثورى وهى زيادة حسنة يستفاد منها ان الخالف المتعمد ان كان مطمئن القلب بالايمان وهو كاذب فى تعظيم مالا يعتقد تعظيمه لم يكفر وان قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر وان قالها لمجرد التعظيم لها احتمل ( قلت ) و ينقدح بأن يقال ان أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا ودعواه أن سفيان تفرد بها ان أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فانه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبي قلابة و بين ان لفظ متعمدا لسفيان ولم ينفرد بها سفيان فقد تقدم في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن زريع عن خالد وكذا أخرجها النسائي من طريق محمد بن أبى عدى عن خالد ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن .. بدة عن أبيه رفعه من قال انى برىء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام مالما يعنى اذا حلف بذلك وهو يؤيد التفصيل الماضى ويخصص بهذا عموم قتل
الجزء 11 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.