فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٦١

قالَ لِصاحِبِهِ تَعَالَ أقامِرُكَ فَلْيَتَصَدِّق باب من حلف على الشيء وإنْ لَمْ يُخلف حدثنا قتيبة حدثنا الليث عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ الله الله أصطنع خاتماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَهُ ، فَجَعَلَ فَصَهُ في باطن كَفْهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّى كُنتُ ن الخاتم وأجْعَلُ فَصَّهُ من داخل فرمى بهِ ثُم قال واللهِ لا أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُم باب مَنْ خَلَفَ عِلَّةٍ سِوَى ولة الإسلام ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَن حَلَفَ بِالآتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إله إلا الله ولم يَنْسَبُهُ إِلَى الْكُفْرِ حدثنا مُعَلَّى بن أسَدٍ حَدَّتَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ البس في ماله شيئا وانما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد وقال الطيبي الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات ان من حلف باللات وافق الكفار في حلقهم فأمر بالتوحيد ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق قال وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق و يتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الاولى وقال النووى فيه ان من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة كذا قال وفى أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة : ( قوله باب من حاف على الشيء وان لم يحلف ( بضم أوله وتشديد اللام تقدم قريبا في باب كيف كانت يمين النبي أمثلة كثيرة لذلك وهى ظاهرة في ذلك وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبي الخاتم الذهب وفيه فرمی به ثم قال والله لا ألبسه أبدا وقد تقدم شرحه مستوفى فى أواخر كتاب اللباس وقد أطلق بعض الشافعية ان اليمين بغير استخلاف تكره فيما لم يكن طاعة والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة قال ابن المنير مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني على أحد التأويلات فيها لئلا يتخيل ان الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهى فأشار إلى أن النهى يختص بماليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خام الذهب * ( قوله باب من حلف بملة سوى الاسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة وهى نكرة في سياق الشرط فتهم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن تلحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أولا لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله الا الله ولم ينسبه الى الكفر و تمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الامر بقول لا إله الا الله ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره بتمام الشهادتين والتحقيق في المسئلة التفصيل الآني وقد وصل الحديث المذكور في الباب الذى قبله وأورده في كتاب الأدب في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا وقدمت الكلام عليه هناك قال ابن المنذر اختلف فيمن قال اكفر بالله ونحو ذلك أن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقاء الامصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا الا أن أضمر ذلك بقلبه وقال الاوزاعي والثورى والحنفية وأحمد واسحق هو يمين وعليه الكفارة قال ابن المنذر والاول أصح لقوله من حلف باللات والعزى فليقل لا إله الا الله ولم يذكر كفارة زاد غيره ولذا قال من حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترى، أحمد عليه ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية انهم احتجوا لا يجاب الكفارة بأن فى اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للاسلام وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الاسلام اذا حنث لا تجب عليه كفارة فاسقطوا الكفارة اذا صرح بتعظيم الاسلام وأثبتوها اذا لم يصرح ( قوله حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب ) تقدم في باب من أكفر أخاه عن موسى بن
الجزء 11 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.