فقالوا يكفي أن يقول اللهم صلى على محمد واختلفوا هل يكفى الاتيان بما يدل على ذلك كان يقوله بلفظ الخبر فيقول صلى الله على محمد مثلا والاصح اجزاؤه وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر أكد فيكون جائزا بطريق الاولى ومن منع وقف عند التعبد وهو الذي رجحه ابن العربى بل كلامه يدل على ان الثواب الوارد أن صلى على النبي ل الله انما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة واتفق اصحابنا على أنه لا يجزى. أن يقتصر على الخبركان يقول الصلاة على محمداذ ليس فيه اسناد الصلاة إلى الله تعالى واختلفوا في تعين لفظ حميد لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالنبي ورسول الله لان لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزيء عنه الاما كان أعلى منه ولهذا قالوا لا يجزى الاتيان بالضمير ولا باحمد مثلا فى الاصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله النبي و بقوله محمد وذهب الجمهور الى الاجتزاء بكل لفظ ادى المراد بالصلاة عليه الله حتى قال بعضهم لو قال في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبي اجزاً وكذا لو قال أشهد ان محمدا لله عبده و رسوله بخلاف ما اذا قدم عبده ورسوله وهذا ينبغى ان ينبني علي أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الاصح ولكن دليل مقابله قوي لقولهم كما يعلمنا السورة وقول ابن مسعود عدهن في يدي ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفا وعمدة الجمهور في الاكتفاء بماذكر ان الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فلما سال الصحابة عن المكيفية وعلمها لهم النبي صل الله عليه واختلف النقل لتلك الالفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد اذ لو كان المتروك واجبا لما سكت عنه انتهى وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في الاقليد فقال جعلهم هذا هو الاقل يحتاج الي دليل علي الاكتفاء بمسمى الصلاة فان الاحاديث الصحيحة ليس فيها الإقتصار والاحاديث التي نبها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير الى ما يجب من ذلك في الصلاة وأقل ما وقع في الروايات اللهم صل علي محمد كما صليت على ابراهيم ومن ثم حكي الفورانى عن صاحب الفروع في ايجاب ذكر ابراهيم وجهين واحتج لمن لم يوجبه بانه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي سندقوى . ولفظه صلوا على وقولوا اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد وفيه نظر لانه من اقتصار بعض الرواة فان النسائي أخرجه من هذا الوجه بتمامه وكذا الطحاوي واختلف في ايجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحنابلة روايتان والمشهور عندهم لا وهو قول الجمهور وادعى كثير منهم فيه الاجماع واكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه الي الترنجى ونقل البيهقي في الشعب عن أبي اسحق المروزي وهو من كبار الشافعية قال انا اعتقد وجوبها قال البيهقي وفي الاحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال ( قلت ) وفي كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعی و استدل به علي مشروعية الصلاة على النبي وآله في التشهد الاول والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لانه مبني على التخفيف وأما الاول فبناه الاصحاب علي حكم ذلك في التشهد الاخير ان قلنا بالوجوب (قلت) واستدل بتعليمه الا الله لاصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بانها افضل كيفيات الصلاة عليه لانه لا يختار لنفسه الا الاشراف الافضل و يترتب على ذلك لو حلف ان يصلى عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتى بذلك هكذا صوبه النووى في الروضة بعد ذكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المروزى انه قال يبر اذا قال كلما ذكره الذاكرون وكلما سها ذكره الغافلون قال النووى وكأنه اخذ ذلك من كون الشافعى ذكر هذه الكيفية ( قلت ) وهى في خطبة الحرس الة لكن بلفظ غفل بدل سها وقال الازرعى ابراهيم المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي حسين ومع ذلك فالقاضي قال في طريق البر يقول اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه وكذا نقله البغوى في تعليقه (قلت) ولو جمع بينها فقال ما في الحديث وأضاف اليه أثر الشافعى وماقاله القاضى لكان اشمل ويحتمل ان يقال يعمد الي جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكرا يحصل به البروذكر شيخنا مجد الدین الشیرازی في جزء له في فضل الصلاة على النبي مال العلم عن بعض العلماء انه قال أفضل الكيفيات ان يقول اللهم صل على
عن
.
الجزء 11 — ص ١٣٩