١٣٨
حدثنا ابن أبي حازم وَالدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن حَبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هذا السلامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّى ؟ قالَ قُولُوا : اللهم صل على محمد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كيا
مكنت على إبراهيم ، وَبَارِك عَلَى مُحمد وآل محمد كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
فيتخير من
وجو بها قولين وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم وأما الحنفية فالزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب ا الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوى ونقله البره جي في شرح الهداية عن أصحاب المحيط والعقد والتحفة والمغيث من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطا في صحة الصلاة وروى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بايجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحال قال لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له و ناظروا عليه انتهى واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى وصححه وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال سمع النبي علي رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال عجل هذا تم دعاه فقال اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل على التي تم يدعو بما شاء و هذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبا مرفوع فانه بلفظه وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة الوجوب فقال لو كان كذلك لامر المصلى بالاعادة كما أمر المسيء صلاته وكذا أشار اليه ابن حزم = وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه و يكفي التمسك بالامر فى دعوى الوجوب وقال جماعة منهم الجرجاني من الحنفية لو كانت فرضا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه عليهم التشهد وقال الدعاء ماشاء ولم يذكر الصلاة عليه * وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذ وقال شيخنا في شرح الترمذى قد ورد هذا فى الصحيح بلفظ ثم لا يتخير وثم للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء واستدل بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رفعه اذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليستعذ بالله من أربع الحديث وعلي هذا عول ابن حزم فى ايجاب هذه الاستعاذة في التشهد و فى كون الصلاة على النبي الله مستحبة عقب التشهد لا واجبة وفيه مافيه والله أعلم وقد انتصر ابن القيم للشافعى فقال أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد وانما اختلفوا في الوجوب والاستحباب وفى تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر لان عملهم كان بوفاقه الا ان كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج الي نقل صريح عنهم بان ذلك ليس بواجب وأنى يوجد ذلك قال وأما قول عياض ان الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى له فاى شناعة في ذلك لانه لم يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة بل القول بذلك من محاسن مذهبه وأما نقله للاجماع فقد تقدم رده وأمادعواه أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي فانه انما اختار تشهدا بن عباس وأماما احتج به جماعة من الشافعية من الاحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك فانها ضعيفة كحديث سهل بن سعد و عائشة وأبي مسعود و بريدة وغيرهم وقد استوعبها البيهقي في الخلافيات ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض بالحجة (قات) ولم أرعن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب الاما نقل عن إبراهيم النخى ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم يشعر بان غيره كان قائلا بالوجوب فانه عبر بالاجزاء (قوله فى ثانى حديثي الباب ابن أبي حازم والدراوردي اسم كل منهما عبد العزيز وابن أبي حازم ممن يحتج به البخاري والدراوردي انما يخرج له في المتابعات أو مقرونا بآخر ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الاولى ثقيلة ( قوله هذا السلام عليك ) أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول وتقدمت بقية فوائده في الذي قبله واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبي لا صحابه في امتثال الامر سواء قلنا بالوجوب مطلقا أو مقيدا بالصلاة وأما تعينه في الصلاة فمن أحمد في رواية والاصح عند اتباعه لا تجب واختلف فى الافضل فعن أحمد أكمل ماورد وعنه يتخير وأما الشافعية
فقالوا
الهاد
الجزء 11 — ص ١٣٨