“
ب الجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسرَ حدثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد الليثى عَن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال نهى التي م عَنْ لِبْتَيْنِ وَ عَن بَيعَتَيْنِ
اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد لَيْسَ عَلى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَوَة والملامسة والمُنابَدَةِ
فقال ذهل كل من زعم ان ام حرام احدى خالات النبي ماله الا الله من الرضاعة أو من النسب وكل من اثبت لها خولة تقتضى محرمية لأن امهاته من النسب واللاتى أرضعته معلومات ليس فيهن أحد من الانصار البتة سوى أم عبد المطلب وهى سلمى بنت عمر و بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأم حرام هي
.
بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمى الافى عامر بن غنم جدهما الاعلى وهذه خؤلة لا تثبت بها محرميه لانها خولة مجازية وهى كقوله ع اسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخالآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة ثم قال واذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح انه لو كان لا يدخل على احد من النساء الا على أزواجه الاعلى أم سليم فقيل له فقال أرحمها قتل أخوها معى يعني حرام بن ملحان وكان قد قتل يوم بئر معونة (قلات) وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهز غاز يا وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر و بين مادل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك المدار وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما وان ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التى أشرت اليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام وقد انضاف الى العملة المذكورة كون أنس خادم النبي صل الله وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الاجانب عنهم ثم قال الدمياطي على انه ليس في الحديث مايدل على الخلوة بام حرام ولعل ذلك كان مع ولد او خادم أو زوج أو تابع (قلت) وهو احتمال قوى لكنه لا يدفع الاشكال من أصله لبقاء الملامسة فى تقلية الرأس وكذا النوم فى الحجر وأحسن الاجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت الا بدليل لان الدليل على ذلك واضح والله أعلم * ( قوله باب الجلوس كيف ما تيسر) سقط لفظ باب من رواية أبي ذر فيه حديث أبي سعيد فى النهى عن لبستين و بيعتين وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة وفي كتاب البيوع قال المهلب هذه الترجمة قائمة من دليل الحديث وذلك أنه نهي عن حالتين ففهم منه اباحة غيرهما مما تيسر من الهيات والملابس اذ استر العورة (قلت) والذى يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس الى النهى عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف العورة فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم يتعرض لذكر اللبس فدل على ان النهي عن جلسة تفضى تم كشف العورة ومالا يفضى الى كشف العورة يباح في كل صورة الى أدعى المهلب ان النهى عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع وأما الجالس في غير الصلاة فانه لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه فلا تنكشف عورته فلا قال وقد سبق في باب الاحتباء أنه له احتى ( قلت ) وغفل رحمه الله عما وقع من التقييد في نفس الخبر فان فيه والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شي. وتقدم في باب اشتمال الصماء من كتاب اللباس وفيه والصماء ان يجعل تو به على أحد ماتقيه فيبدو أحد شقيه وستر العورة مطلوب في كل حالة وان تاكد في حالة الصلاة لكونها قد تبطل بتركه و نقل ابن بطال عن ابن طاوس انه كان يكره التربع و يقول هي جلسة مملكة وتعقب بما أخرجه مسلم والثلاثق من حديث جابر بن سمرة كان رسول الله الا الله اذا صلي الفجر تربع في مجلسه حي تطلع الشمس ويمكن الجمع
حرج
تابعه
عليه
الجزء 11 — ص ٦٦