فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٨٧١

٦٥ ثم أذن فيه من بعده واستقر الامر عليه ونقل عن عمراً أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعين على عورات الرجال فيه اذ يتعسر الاحتراز من ذلك وخص أصحابه ذلك با اسفن الصفار وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصين فلا حرج فيه وفى الحديث جواز نمنى الشهادة وان من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغز وكذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثير ممن يطلق عليه شهيد وان لم يقتل وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الامانة على قيام الليل وجواز اخراج ما يؤذى البدن من قمل ونحوه عنه ومشروعية الجهاد مع كل امام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد وثبوت فضل الغازي اذا صلحت نيته وقال بعض الشراح فيه فضل المجاهدين الى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الاخرين ولا نهاية للاخرين الى يوم القيامة والذي يظهر أن المراد بالاخرين في الحديث الفرقة الثانية : يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد فى حق المذكورين وفيه ضروب من أخبار النبي الله بما سيقع فوقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته منها اعلامه ببقاء أمته بعده وان فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية فى العدو وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر وأن أم حرام تعيش الى ذلك الزمان وأنها تكون مع من يغزوا البحر وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لضحكه ع العجابا بما رأى من امتثال امته امره لهم بجهاد العدو وما أثابهم الله تعالي على ذلك وماورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك وفيه جواز قائلة الضيف فى غير بيته بشرطه كالاذن وأمن الفتنة وجواز خدمة المرأة الاجنبية للضيف با طعامه والتمهيد له ونحو ذلك واباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها لان الأغلب ان الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل كذا قال ابن بطال قال وفيه ان الوكيل والمؤتمن اذا علم انه يسر . صاحبه ما يفعله من ذلك جازله فعله ولا شك ان عبادة كان يسرد أكل رسول الله الله مع ما قدمته له امرأته ولو كان بغير اذن خاص منه وتعقبه رطبي بان عباد ن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم (قات) لكن ليس فى الحديث ما ينفى انها كانت حينئذ ذات زوج الا ان في كلام ابن سعد ما يقتضى انها كانت حينئذ عزبا وفيه خدمة المرأة الضيف تتقلية رأسه وقد اشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر أظن ان أم حرام أرضعت رسول الله الله أو اختها ام سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ثم ساق بسنده الى يحي بن ابراهيم بن مزين قال انما استجاز رسول الله الا الله ان تغلي ام حرام رأسه لانها كانت منه ذات محرم من قبل خالانه لان ام عبد المطلب جده كانت من بني النجار ومن طريق يونس بن عبد الاعلى قال قال لنا ابن وهب ام حرام احدى خالات النبي ع الهلال اليوم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها و ينام في حجرها وتعلى رأسه قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له وجزم ابو القاسم بن الجوهرى والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال وقال غيره انما كانت خالة لابيه أو جده عبد المطلب وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت ام سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله عل الله من الرضاعة وحكي ابن العربي ماقال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي عل الله معصوما يملك اربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفت فيكون ذلك من خصائصه ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب ورد بان ذلك كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في أول الكلام على شرحه ان ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عياض الاول بان الخصائص لا تثبت بالاحتمان وثبوت العصمة مسلم لكن الاصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به فى أفعاله حق يقوم على الخصوصية دليل وبالغ الدمياطى في الرد على من ادعى المحرمية القرط ۹ - ( فتح الباري ) - حادى عشر )
الجزء 11 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.