فإنَّما هُوَ شَيْطَانٌ باب إن المارّيْنَ يَدَى اللى حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالك النَّضْرِ عن أبي النضر مولى عمر بن عبدِ اللَّهِ عَن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد ال سلة إلى ا بي جي ياه
له
ماذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله لي في المار بين يدي المصلى فقال أبو جمي قال رسول الله او ام ال بَيْنَ يَدَى الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ
الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أولم يعتد بخلافهم ( قوله فانما هو شيطان ( أى فعله فعل الشيطان لأنه أبى الا لتشويش على المصلي واطلاق الشيطان على المار من الانس سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالي شياطين الانس والجن وقال أن ابن بطال في هذا الحديث جواز اطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين وان الحكم للمعانى دون الاسماء لاستحالة يصير المار شيطانا بمجرد مروره انتهي وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلقى حقيقة على الجني ومجازا على الانمي وفيه بحث ويحتمل أن يكون المعني فانما الحامل له على ذلك الشيطان وقد وقع فى رواية للاسماعيلي فان معه الشيطان ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ فان معه القرين واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فانما هو شيطان ان المراد بقوله قليقاتله المدافعة اللطيفة لاحتميقمة النتال قال لان مقاتلة الشيطان اتماهى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها وانما جازا المعل اليسير في الصلاة للضرورة فلوقاتله حقيقة المتقاتلة السكان أشد على صلاته من المارقال وهل المقاتلة خلال يقع في صلاة المصلي من المروراً ولدفع الأئم عن المار الظاهر الثاني انتهى وقال غيره بل الأول أظهر لان اقبال المفصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الأثم عن غيره وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ان المرور بين يدى المصلى بقطع نصف صلاته وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلى ما ينتقمص من صلاته بالمرور بين يديه ماصلى الاالي شيء يستره من الناس فهذان الأثران مقتضاهما ان الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالماروها وان كانا موقوفين لنظا في كهما حكم الرفع لان مثلهما لا يقال بالرأى ( قوله باب اتم المار بين يدي المصلى ) اوردفيه حديث بدر بن سعيد أن زيد بن خالد اى الجهني الصحابي ارسله الى أبي جهيم اى ابن الحرث بن الصمة الانصارى الصحابي الذي تقدم حديثه في باب التيمم فى الحضر هكذا روي مالك هذا الحديث في الموطالم يخلت عليه فيه أن المرسل هي زيد وان المرسل اليه زيدوان هو ابوجهيم وتابعه سفيان الثورى عن ابي النضر عنده سلام و ابن ماجه وغيرهما وخالة هما ابن عيينة عن ابي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال ارسلني ابو جهيم الي زيد بن خالد اسأله فذكر هذا الحديث قال ابن عبدالبر هكذا رواء ابن عيينة متملو با اخرجه ابن أبي خيثمة عن ابيه عن ابن عيينة ثم قال ابن أبي خثيمة سئل عنه يحيى بن معين فقال هو خطأ انتاهو ارسلني زيد الى اني جهيم كما قال مالك وتعقب ذلك ابن القطان فقال ليس خطأ ابن عيينة فيه ممتعين لاحتمال ان يكون ابوجهيم بعث بسرا الى زيد و بعثه زيد الى ابي جهيم يستثبت كل واحد منهما ماعد . الآخر ( قلت ) تعليل الأئمة للاحاديث مبنى على غلبة الظن فاذا قالوا اخطأ فلان في كذالم يتعين خطوه في نفس الأمر بل هو راجح الأحتمال فيعتمد ولولا ذلك لما اشترطوا انتماء الشاذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو ارجح منه في حد الصحيح ( قوله بين يدى المصلى ) أى أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشغل بتمع بهما واختلف في تحديد ذلك فتميل إذامر بينه و بين مقدار سجوده وقيل بينه و بين قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه و بين قدر رمية حجر ( قوله ماذا عليه ) زاد الكشميهني من الاثم وليست هذه الريادة فى شىء من الروايات عند غيره والحديث في الموطا بدونها وقال ابن عبدالبر نم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقى الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعنى من الأئم فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لانه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الاحكام للبخارى وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في ابهامه أنها فى الصحيحين وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من اثبتها
الجزء 01 — ص ٤٦٣