٤٦٢
في يَجِدْ مَسَاعَاً إلا بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ . ثم دخل عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أبِي سَعِيدٍ ودَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مالك ولا بْنِ أَخِيكَ
يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يمار بين يَدَيْهِ فَلْيَدفَعَهُ فإِنْ أبِي فَلْيَقَاتِلَهُ
10/
تحول الي الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية ولم يحضر شيأ من الحروب التي كانت بين على ومن خالفه وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابابل كان في عشر الخمسين فاصله كان فيه فأقبل ابن للوليد بن عقبة فينجه وروي عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه اذجاء شاب ولم يسمه أيضا وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه فذهب ذو قرابة مروان ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد فقال فيه مر رجل بين يديه من بني مروان وللنسائى من وجه آخر فمر ابن لمروان وسماه عبد الرزاق من طريق سلمان این موسی داود بن مروان و لفظه اراد داود بن مروان أن يمر بين يدى أبي سعيد ومروان يومئذ أمير بالمدينة فذكر الحديث و بذلك جزم ابن الجوزى ومن تبعه فى تسمية المهم الذى فى الصحيح بأنه داود بن مروان وفيه نظر لان فيه انه من بنى أبي معيط وليس مروان من بنيه بل أبو معيط ابن عم والدمر وان لانه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية وليست أم دواد ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط فيحتمل أن يكون داود نسب الي أبي معيط من جهة الرضاعة أول كون جده لامه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه فنسب د واد اليه مجازا وفيه بعد والاقرب أن تكون الواقعة تعددت لابي سعيد مع غير واحد ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة فأراد عبدالرحمن بن الحرث بن هشام أن يمر بين يديه الحديث وعبد الرحمن مخزومی ماله من أبي معيط نسبة والله أعلم (قوله فلم يجد مساغا) بالغين المعجمة أي ممرا وقوله فنال من أبي سعيد أى أصاب من عرضه بالشتم (قوله فقال مالك ولا بن أخيك) أطلق الاخوة باعتبار الايمان وهذا يؤيد أن النار غير الوليد لان أباه عقبة قتل كافر واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولولم يكن هناك مسلك غيره خلافا لامام الحرمين ولابن الرفعة فيه بحث سنشير اليه فى الحديث الذي بعده ان شاء الله تعالى ( قوله فلميدفعه ) ومسلم فليدفع في نحره قال القرطبي أى بالاشارة ولطيف المنع وقوله فليقاتله أى يزيد في دفعه الثاني أشد من الاول قال واجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها اهـ وأطلق جماعة من الشافعية ان له أن يقاتله حقيقة واستبعد ابن العربي ذلك في القبس وقال المراد بالمتقاتلة المدافعة و أغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف وتعقب بأنه يستلزم التكلام في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير و يمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيالا مخاطبا اسكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد وقد رواه الاسماعيلى بلفظ فان أبي فليجعل يده في صدره ويدفعه وهو صريح فى الدفع باليد ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول وما تقدم عن ابن عمر يقتضى ان المقاتلة انما تشرع اذا تعينت في دفعه و بنحوه أصحابنا فقالو ابرده باسهل الوجود فان أبي فبأشد ولوادى الي قتله فلوقتل فلاشيء عليه لان الشارع أباح له مقد تلته وانتقاتله الباحة لاضمان فيها و نقل عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير فى مدافعته لان ذلك أشد في الصلاة من المرور وذهب الجمهور إلى أنه اذا مى ولم يدفعه فلا ينبغي له ان يرده لان فيه اعادة للمرور وروي ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره ان له ذلك و يمكن حمله على ما اذارده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلى في الرد وقال النووي لا أعلم أحد أ من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهي وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن
الجزء 01 — ص ٤٦٢