المعصية اذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة اليه كبيرة فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الانبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصيدة اه وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد فيه أو العقاب في حق فاعلها لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا ليس كبيرة كأنه وان ورد الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد فالصواب ما قاله الجمهور وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم الى كبيرة وأكبر والله أعلم قال النووى واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا فروي عن ابن عباس انها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى وقال آخرون هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا فى الدنيا ( قلت ) وممن نص على هذا الاخير الامام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلي ومن الشافعية الماوردي ولفظه الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه اليها الوعيد والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به الا أن فيه انقطاعا وأخرج من وجه آخر متصل لا باس برجاله أيضا عن ابن عباس قال كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى منها قول امام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها وبالدين ورقة الديانة وقول الحليمي كل محرم لعينه منهي عنه لمني في نفسه وقال الرافعى هى ما أوجب الحد وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة هذا أكثر ما يوجد للاصحاب وهم الى ترجيح الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر اه كلامه وقد استشكل بأن كثير المما وردت النصوص بكونه كبيرة لاحد فيه كالعقوق وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط مالم يرد فيه نص بكونه كبيرة وقال ابن عبد السلام في القواعد لم أقف لاحد من العلماء على ضابط الكبيرة لا يسلم من الاعتراض والاولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه اشعارا دون الكبائر المنصوص عليها (قلت) وهو ضابط جيد وقال القرطي في المفهم الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حدا وشدد النكير عليه فهو كبيرة وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أولا عن ابن عباس وزاد ايجاب الحد وعلى هذا يكثر عدد الكبائر فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبيرة فسيأتى القول فيه فى الكلام على حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات فى كتاب استتابة المرتدين ونذكر هناك ما ورد فى الاحاديث زيادة على السبع المذكورات مما نص على كونها كبيرة أو موبقة وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة لاضابط لها فقال الواحدي ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة فى اخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كاخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الاعظم والله أعلم فصل قوله أكبر الكبائر ليس على ظاهره من الحصر بل من فيه مقدرة فقد ثبت فى أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر منها حديث أنس في قتل النفس وسيأتي بيانه في الذي بعده وحديث ابن مسعود أي الذنب أعظم فذكر فيه الزنا بحليلة الجاروسيأتي بعد أبواب وحديث عبدالله ابن أنيس الجهني مرفوعا قال من أكبر الكبائر فذكر منها اليمين الغموس أخرجه الترمذى بسند حسن وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وحديث أبى هريرة رفعه ان من أكبر الكبائر استطالة المر. في عرض رجل مسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن وحديث بريدة رفعه من أكبر الكبائر فذكر منها منع فضل الماء ومنع الفعل أخرجه البزار بسند ضعيف وحديث ابن عمر رفعه أكبر الكبائر سوء الظن بالله أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف و يقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الحديث وقد تقدم قريبا في كتاب اللباس وحديث عائشة أبغض الرجال الى الله الالد الخصم أخرجه الشيخان وتقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباء ولكنه من جملة العقوق قال ابن دقيق العيد يستفاد من قوله أكبر الكبائر انقسام الذنوب الي كبير وأكبر و يستقبط منه أن في الذنوب صغائر وكبائر لكن فيه نظر لان من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان علي شى . واحد فكانه قبل ألا أنبئكم بأكبر الذنوب قال ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبر
( ٤٣ - ( فتح البارى ) - عاشر )
الجزء 10 — ص ٣٣٧