فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٦٢٨

الا انبيكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثاً قُلْنَا عَلَى يا رَسُولَ اللهِ قال ولا بعده لكن تقدم في الشهادات من طريق بشر بن المفضل وياتى فى استتابة المرتدين من رواية اسمعيل بن علية كلاهما عن الجويرى واسمعيل ممن سمع من الجريرى قبل اختلاطه و بين في الشهادات تصريح الجريري في رواية اسمعيل عنه بتحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة له به ( قوله ألا أنبئكم ) فى رواية بشر بن المفضل عن الجريرى في الاستذان ألا أخبركم ( قوله باكبر الكبائر (ثلاثاً ) أى قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيدا ليفيه السامع على احضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم بعضهم منه ان المراد بقوله ثلاثا عدد الكبائر وهو جيد ويؤيد الاول ان أول رواية اسمعيل بن علية فى استتابة المرتدين أكبر الكبائر الاشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا وقد اختلف السلف فذهب الجمهور الى أن من الذنوب كبائر ومنها صغائر وشذت طائفة منهم الاستاذ أبو اسحق للاسفرايني فقال ليس فى الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن المحققين واحتجوا بأن كل مخالفة الله فهى بالنسبة الى جلاله كبيرة اه ونسبه ابن بطال الى الاشعرية فقال انقسام الذنوب الى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء وخالفهم من الاشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه قالوا للعاصي كلها كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة بالاضافة الى ما هو أكبر منها كما يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزناو كلها كبائر قالو أو لا ذنب عندنا يغفر واجبا باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر لقوله تعالي «ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهى قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان المواد الشرك وقد قال القراء من قرأ كبائر فالمراد بها كبير وكبير الأثم هو الشرك وقد يأتى لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلمين» ولم يرسل اليهم غير نوح قالوا وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة اه قال النووي قد تظاهرت الادلة من الكتاب والسنة الي القول الأول وقال الغزالى في البسيط انكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه ( قلت ) قد حقق امام الحرمين المنقول عن الاشاعرة واختاره و بين أنه لا يخالف ما قاله الجمهور فقال فى الارشاد المرضى عندنا أن كل الله به كبيرة غرب شيء يعد صغيرة بالاضافة الى الاقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة والرب من عصى فكل ذنب بالاضافة الى مخالفته عظيم ولكن الذنوب وان عظمت فهي متفاوتة في رتبها وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال التحقيق أن للكبيرة اعتبارين فبالنسبة الى مقايسة بعضها البعض فهي تختلف قطعا وبالنسبة إلي الآمر الناهي فكلها كبائر ام والتحقيق أن الخلاف معنوى وانما جرى اليه الاخذ بظاهر الآية والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم والله أعلم وقال القرطي ما أظنه عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة لانه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر فى قوله والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللهم وقوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فجعل في المنهيات صغائر وكبائر وفرق بينهما في الحكم اذ جعل تكفير السيات فى الآية مشروطا باجتناب الكبائر واستثنى اللهم من الكبائر والفواحش فكيف يخفي ذلك على حبر القرآن ( قلت ) ويؤيده ماسيأتي عن ابن عباس في تفسير اللهم لكن النقل المذكور عنه أخرجه اسمعیل الفاضي والطبرى بسند صحيح على شرط الشيخين الى ابن عباس فالاولي أن يكون المراد بقوله نهي الله عنه محمولا على نهى خاص وهو الذي قرن به وعيدكما قيد فى الرواية الاخرى عن ابن عباس فيحمل مطلقه على مقيده جمعا بين كلاميه وقال الطيبي الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان اليه وهو أحد ثلاثة أشياء الطاعة أو المعصية أو الثواب فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلا قتلا فهو من الصغائر وكل ما يكفره الاسلام أو الهجرة فهو من الكبائر وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة وأما الثواب تفاعل يعني الاشراك يصح
الجزء 10 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.