فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٣٥

٢٤٣ • ج ما يُرخص لرجالِ مِنَ الحرير لأحكة حدثني محمد أخبَرْنَا وَكِيمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قال رخص الذي ليان الزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحمن فى لبي الحرير مليكة بهما باب التحرير لنداء حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حدثنا شعبة ح وحدثني محمد بن بشار حدثنا عندَر حدثنا شعبة عن عبدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب عن علي بن أبي طالب قال حكي المتولى فى التتمة وجها انه لا يحرم لانه ليس من ثياب الزينة قال ابن دقيق العيدان كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب الزينة فان كلا منهما تعليل ضعيف لا ائرله بعد انطلاق الاسم عليه اه كلامه ولم يتعرض المقابل التقسيم وه و وان كان المراد به شيئا آخر فيتجه كلامه والذي يظهر أن مراده به ردى. الحرير وهو نحو ما تقدم في الخز ولاجل ذلك وصفه بكمودة اللون والله أعلم * ( قوله باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) بكسر المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب اعادنا الله تعالى منه وذكر الحكة مثالا لا قيدا وقد ترجم له في الجهاد الحرير للجرب وتقدم أن الراجح انه بالمهملة وسكون الراء ( قوله حدثني محمد ) كذاللاكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي على بن السكن حدثنا محمد بن سلام و به جزم المزي في الاطراف ( قوله عن انس ) وقع فى رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة سمعت انا وقد تقدمت في الجهاد ( قوله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما ) أي لأجل الحكة وفى رواية سعيد عن قتادة من حكة كانت بهما وفي رواية همام عن قتادة انهما شكيا الى النبي علم القمل وقد تقدمتا في الجهاد وكأن الحكة نشأت من أثر القمل وتقدمت مباحثه فى كتاب الجهاد قال الطبرى فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى و يلتحق بذلك مابقى من الحر او البرد حيث لا يوجد غيره وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفردون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووى فى الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضا تنبيه ) وقع فى الوسيط للغزالى أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبدالمطلب وغلطوه وفى وجـه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه ( قوله باب الحرير للنساء ( كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحا فاكتفى يما يدل على ذلك وقد أخرج أحمد واصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرامان على ذكور امتي حل لاناتهم وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث أبي موسى واعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وان رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى وأخرج احمد والطحاوى وصححه من حديث مسلمة بن مخلد انه قال العقبة بن عامر قم فحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول الذهب والحرير حرام على ذكور امتى حل لاناتهم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ان قلنا ان تخصيص النهي للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن النزين فلطف بهن فى اباحته ولان تزيينهن غالبا انما هو ا للازواج وقد ورد ان حسن التبعل من الايمان قال ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الاناث وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول (قوله عن عبد الملك بن ميسرة) بفتح الميم وتحتانية ساكنة ثم مهملة هو الهلال أبو زيد الزراد براى تم راء ثقيلة وقد تقدم في النفقات من وجه آخر شعبة أخبرني عبد الملك ولشعبة فيه اسناد آخر اخرجه مسلم من رواية معاذعنه عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن على قوله عن زيد بن وهب) كذا للاكثر وتقدم كذلك فى الهبة والنفقات وكذا عند مسلم ووقع في رواية على بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن وهب وهو وهم كأنه انتقل من حديث الي حديث * عن
الجزء 10 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.