فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٣٤

٢٤٢ وقوله في الحديث الثانى أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى وقوله نهانا في رواية الكشميهني نهي وقوله عن المداثر الحمر وعن القسى هو طرف من حديث اوله امرنا بسبع ونهانا عن سبع وسيأتي بتمامه في باب الميائر الحمر بعد أبواب واستدل بالنهى عن لبس القسى على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسى بانه ما خالط غير الحرير فيه الحرير ويؤيده عطف الحرير على القمي في حديث البراء ووقع كذلك في حديث على عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن على قال نهاني النبي عن القسى والحرير ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريبا ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي مخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذى خالطه الحرير وهو قول بعض الصحابة كابن عمر و التابعين كابن سيرين وذهب الجمهور الي جواز لبس ماخالطه الحرير اذا كان غير الحرير الاغلب وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف الي ذلك من الرخصة في العلم في الثوب اذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر قال ابن دقيق العيد وهو قياس في معنى الاصل لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط . وانما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من ليس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثني وهو أربع أصابع اذا كانت منفردة ويلتحق بها في المعني ما اذا كانت مختلطة قال وقد توسع الشافعية فى ذلك ولهم طريقان أحدهما وهو الراجح اعتبار الوزن فان كان الحرير أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم وان استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم والطريق الثاني ان الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور وهذا اختيار القفال ومن تبعه وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها الكراهة ومنهم من فرق بين الخز و بين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر وهذا مبني على تفسير الخز وقد تقدم في بعض تفاسير القسى أنه الخز فمن قال أنه ردى الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكو رومن قال انه ما كان من و بر خلط بحرير لم ينتجه التفصيل المذكور واحتج أيضا من أجاز لبس المختلط بحديث بن عباس انما نهی رول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأسمه أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا واصله عند أبي داود وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ انما نهى عن المصمت اذا كان حريرا وللطبراني من طريق ثالث نهى عن مصمت الحرير قاما ما كان سداه من قطن اوکتان فلا بأس به واستدل بن العربي للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والاذن في القطن ونحوه صريح فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جيادوا على ماورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال رايت رجلا على بغلة وعليه عمامة خزسوداء وهو يقول كانيها رسول الله الله وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال انت مروان ابن الحكم مطارف خز فكساها اصحاب رسول الله الله والاصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها. من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل اصله اسم دابة يقال لها الخز سمى الثوب من و بره خز النعومته تم اطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق ان الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير والله أعلم وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز مالم يكن فيه شهرة وعن مالك الكراهة وهذا كله فى الخز واما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي عد الائمة القزمن الحرير وحرموه على الرجال ولوكان كمد اللون ونقل الامام الاتفاق عليه لكن المتخذ
الجزء 10 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.